> مقديشو "الأيام" العرب اللندنية:
أدى ظهور الجماعات المتطرفة، مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الشباب الصومالية، إلى زعزعة استقرار هذه المناطق، وهو ما أدى إلى زيادة العنف والنزوح والاضطرابات الاقتصادية.
ويقول سيمون هوتاغالونغ، الدبلوماسي المتقاعد من وزارة الخارجية الإندونيسية، إنه لمعالجة هذه التهديدات متعددة الأوجه وبعيدة المدى لا بد من المساعدة والتعاون الدوليين القويين. ويشير هوتاغالونغ إلى أن التعاون هو جانب ضروري من مكافحة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية فورية، فضلاً عن الاستقرار طويل الأجل، من خلال إعداد إستراتيجيات شاملة.
ونشأت المنظمات الإرهابية في منطقة الساحل والصومال بسبب التقاء العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ففي منطقة الساحل استغلت جماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضعف مؤسسات الدولة والتوترات العرقية والتهميش الاجتماعي. ووسعت جماعة بوكو حرام، التي نشأت في نيجيريا، عملياتها عبر حوض بحيرة تشاد، مستغلة مظالم المجتمعات المهمشة.
وعلى نحو مماثل استغل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والفصائل التابعة له الحدود المتقاربة والمناطق التي تفتقر إلى الحكم الفعّال لإنشاء معاقل. وفي الصومال نشأت حركة الشباب من اتحاد المحاكم الإسلامية، مستغلة حالة الفوضى المطولة والصراعات العشائرية في البلاد.
وتؤكد الهجمات الإرهابية البارزة، مثل هجوم مركز ويست جيت التجاري في كينيا عام 2013 الذي شنته حركة الشباب والعديد من التفجيرات في نيجيريا التي شنتها جماعة بوكو حرام، على الحاجة الملحة إلى استجابة منسقة.
وفي البداية كانت ردود الفعل المحلية والإقليمية على هذه التهديدات مجزأة وغير كافية، الأمر الذي استلزم تدخل المجتمع الدولي. وكانت القوات العسكرية الأجنبية، المتمثلة في عملية برخان التي تقودها فرنسا والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، حاسمة في القيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
وتقدم هذه القوات الدعم الجوي وخدمات الاستخبارات والدعم البري والضربات بطائرات دون طيار، وتوفّر التدريب وآليات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وكلها تعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية وتقليص قدراتها العملياتية.
وقدمت المساعدات المالية من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعم لمبادرات مكافحة الإرهاب. ويشمل هذا الدعم التمويل لشراء المعدات والمساعدة اللوجستية لقوات الأمن. وقد أدى توفير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى تعزيز فاعلية القوات المحلية والإقليمية بشكل كبير.
ويرى هوتاغالونغ أن معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب من خلال برامج التنمية أمر بالغ الأهمية للاستقرار على المدى الطويل. ونفذت وكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية برامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليم والتماسك الاجتماعي. وتسعى هذه المبادرات إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين الحكم ومعالجة المظالم التي تستغلها الجماعات الإرهابية.
وشكلت المساعدات الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصومال جانباً أساسياً من الإستراتيجية الشاملة. ومع ذلك يكشف التحليل النقدي عن نقاط القوة والضعف في هذه الجهود. وتتمثل إحدى نقاط القوة في المساعدات المالية واللوجستية التي تقدمها المنظمات البارزة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد زودت هذه المساعدات قوات الأمن بالموارد والمعدات والدعم الحيوي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة فاعليتها.
وبالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ برامج إنسانية وتنموية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب من قبل وكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ولعب التعاون متعدد الأطراف أيضا دوراً حيويا، وخاصة من خلال المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتجري القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والتحالف من أجل منطقة الساحل، التي تتألف من قوات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما توسعت التحالفات والشراكات الدولية، مثل التحالف العالمي لهزيمة داعش، في تركيزها على أفريقيا، حيث قدمت الموارد والتوجيه الإستراتيجي.
وعلى الرغم من هذه القوى لا تزال التحديات قائمة. فقد أعاقت صعوبات التنسيق والقيود المفروضة على الموارد والأولويات المتباينة بين الجهات الدولية الفاعلة التقدم. وفي منطقة الساحل حققت جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار وعملية برخان بقيادة فرنسا النجاح في الحفاظ على السلام والأمن وتعطيل الشبكات الإرهابية. ومع ذلك لا تزال المخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل والمعارضة المحلية قائمة.
وفي الصومال استعادت جهود بعثة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة، الأراضي من حركة الشباب وبنت قدرات قوات الأمن الصومالية. ومع ذلك تسلط الطبيعة المرنة لحركة الشباب الضوء على الحاجة إلى الدعم الدولي المستمر وإصلاحات الحكم المحلي.
وفي حين تم إحراز تقدم كبير في تعطيل الشبكات الإرهابية، فإن تحديات ضمان الاستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية لا تزال قائمة. ويشكل النهج الشامل، الذي يشمل الدعم العسكري ومساعدات التنمية وإصلاحات الحكم، أهمية محورية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يحافظ على التزامه بهذه المساعي، وضمان تعزيز القدرات المحلية ومعالجة العوامل الكامنة وراء التطرف بشكل فعال. ومن الأهمية بمكان تحسين التنسيق بين الجهات الدولية الفاعلة لضمان فاعلية جهود مكافحة الإرهاب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء هياكل قيادة مركزية وتعزيز الاتصالات المنتظمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الكفاءة التشغيلية وتخصيص الموارد.
ولمكافحة الإرهاب بشكل فعال من الضروري اتباع نهج شامل يدمج الإستراتيجيات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الضروري أيضا إعطاء الأولوية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مثل التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي، إلى جانب العمليات العسكرية.
كما أن بناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية أمر ضروري لتحقيق التقدم المستدام. وهذا يستلزم الاستثمار في إصلاحات الحكم وتعزيز النظم القضائية ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز التماسك الاجتماعي والمرونة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة.
ويقول سيمون هوتاغالونغ، الدبلوماسي المتقاعد من وزارة الخارجية الإندونيسية، إنه لمعالجة هذه التهديدات متعددة الأوجه وبعيدة المدى لا بد من المساعدة والتعاون الدوليين القويين. ويشير هوتاغالونغ إلى أن التعاون هو جانب ضروري من مكافحة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية فورية، فضلاً عن الاستقرار طويل الأجل، من خلال إعداد إستراتيجيات شاملة.
ونشأت المنظمات الإرهابية في منطقة الساحل والصومال بسبب التقاء العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ففي منطقة الساحل استغلت جماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضعف مؤسسات الدولة والتوترات العرقية والتهميش الاجتماعي. ووسعت جماعة بوكو حرام، التي نشأت في نيجيريا، عملياتها عبر حوض بحيرة تشاد، مستغلة مظالم المجتمعات المهمشة.
وعلى نحو مماثل استغل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والفصائل التابعة له الحدود المتقاربة والمناطق التي تفتقر إلى الحكم الفعّال لإنشاء معاقل. وفي الصومال نشأت حركة الشباب من اتحاد المحاكم الإسلامية، مستغلة حالة الفوضى المطولة والصراعات العشائرية في البلاد.
وتؤكد الهجمات الإرهابية البارزة، مثل هجوم مركز ويست جيت التجاري في كينيا عام 2013 الذي شنته حركة الشباب والعديد من التفجيرات في نيجيريا التي شنتها جماعة بوكو حرام، على الحاجة الملحة إلى استجابة منسقة.
وفي البداية كانت ردود الفعل المحلية والإقليمية على هذه التهديدات مجزأة وغير كافية، الأمر الذي استلزم تدخل المجتمع الدولي. وكانت القوات العسكرية الأجنبية، المتمثلة في عملية برخان التي تقودها فرنسا والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، حاسمة في القيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
وتقدم هذه القوات الدعم الجوي وخدمات الاستخبارات والدعم البري والضربات بطائرات دون طيار، وتوفّر التدريب وآليات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وكلها تعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية وتقليص قدراتها العملياتية.
وقدمت المساعدات المالية من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعم لمبادرات مكافحة الإرهاب. ويشمل هذا الدعم التمويل لشراء المعدات والمساعدة اللوجستية لقوات الأمن. وقد أدى توفير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى تعزيز فاعلية القوات المحلية والإقليمية بشكل كبير.
ويرى هوتاغالونغ أن معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب من خلال برامج التنمية أمر بالغ الأهمية للاستقرار على المدى الطويل. ونفذت وكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية برامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتعليم والتماسك الاجتماعي. وتسعى هذه المبادرات إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين الحكم ومعالجة المظالم التي تستغلها الجماعات الإرهابية.
وشكلت المساعدات الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصومال جانباً أساسياً من الإستراتيجية الشاملة. ومع ذلك يكشف التحليل النقدي عن نقاط القوة والضعف في هذه الجهود. وتتمثل إحدى نقاط القوة في المساعدات المالية واللوجستية التي تقدمها المنظمات البارزة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد زودت هذه المساعدات قوات الأمن بالموارد والمعدات والدعم الحيوي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة فاعليتها.
وبالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ برامج إنسانية وتنموية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب من قبل وكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ولعب التعاون متعدد الأطراف أيضا دوراً حيويا، وخاصة من خلال المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتجري القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والتحالف من أجل منطقة الساحل، التي تتألف من قوات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما توسعت التحالفات والشراكات الدولية، مثل التحالف العالمي لهزيمة داعش، في تركيزها على أفريقيا، حيث قدمت الموارد والتوجيه الإستراتيجي.
وعلى الرغم من هذه القوى لا تزال التحديات قائمة. فقد أعاقت صعوبات التنسيق والقيود المفروضة على الموارد والأولويات المتباينة بين الجهات الدولية الفاعلة التقدم. وفي منطقة الساحل حققت جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار وعملية برخان بقيادة فرنسا النجاح في الحفاظ على السلام والأمن وتعطيل الشبكات الإرهابية. ومع ذلك لا تزال المخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل والمعارضة المحلية قائمة.
وفي الصومال استعادت جهود بعثة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة، الأراضي من حركة الشباب وبنت قدرات قوات الأمن الصومالية. ومع ذلك تسلط الطبيعة المرنة لحركة الشباب الضوء على الحاجة إلى الدعم الدولي المستمر وإصلاحات الحكم المحلي.
وفي حين تم إحراز تقدم كبير في تعطيل الشبكات الإرهابية، فإن تحديات ضمان الاستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية لا تزال قائمة. ويشكل النهج الشامل، الذي يشمل الدعم العسكري ومساعدات التنمية وإصلاحات الحكم، أهمية محورية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يحافظ على التزامه بهذه المساعي، وضمان تعزيز القدرات المحلية ومعالجة العوامل الكامنة وراء التطرف بشكل فعال. ومن الأهمية بمكان تحسين التنسيق بين الجهات الدولية الفاعلة لضمان فاعلية جهود مكافحة الإرهاب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء هياكل قيادة مركزية وتعزيز الاتصالات المنتظمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الكفاءة التشغيلية وتخصيص الموارد.
ولمكافحة الإرهاب بشكل فعال من الضروري اتباع نهج شامل يدمج الإستراتيجيات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الضروري أيضا إعطاء الأولوية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مثل التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي، إلى جانب العمليات العسكرية.
كما أن بناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية أمر ضروري لتحقيق التقدم المستدام. وهذا يستلزم الاستثمار في إصلاحات الحكم وتعزيز النظم القضائية ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز التماسك الاجتماعي والمرونة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة.
