> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
موظفو الهيئة يعلنون تعليق العمل للمطالبة بضبط المتهمين ومحاكمتهم
وكشف البيان أن المتهمين الخاطفين كانوا حاضرين في الاجتماع الذي عقد في ديوان المحافظة.
وأشار البلاغ إلى إقدام مجموعة مسلحة بالتقطع وخطف المهندس خلدون على محمد وإطلاق النار والترصد أثناء خروجه من مكتبه إلى منطقة بئر ناصر واقتياده إلى جهة غير معلومة لأكثر من سبع ساعات وتحت تهديد السلاح وهذي المجموعة بقيادة المدعو (ع. ط. ث) واثنين من المسلحين في واقعة اعتداء وجريمة مخالفة للنظام والقانون والأعراف.
> أعلن موظفو فرع الهيئة العامة للأراضي بلحج ومكاتب فروع الهيئة بالمديريات، أمس الاثنين، تعليق كل الأعمال بالإدارات والمكاتب التابعة لفرع الهيئة بالمديريات ومركز المحافظة إلى حين تلبية مطالب الموظفين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بواقعة اختطاف م. خلدون علي محمد الحربي مدير عام فرع الهيئة لما اقترفوه من جرائم تمس الوظيفة العامة.
وأدانوا، في بيان، "العمل الإجرامي الذي قام به مجموعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون وذلك لقيامهم باختطاف مدير عام فرع الهيئة يوم الخميس الماضي واقتياده إلى جهة غير معلومة ولمدة أكثر من سبع ساعات في جريمة واضحة وانتهاك صارخ للنظام والقانون باستخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار، حيث تم الترصد للمدير العام عند خروجه من مكتبه حتى وصوله إلى منطقة بير ناصر جوار خزانات المياه".
وثمن البيان الموقف الإيجابي الذي اتخذه مستشار رئيس الجمهورية الفريق محمود الصبيحي ومحافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ومدير شرطة المحافظة والجهات الأمنية التي أدت إلى إعادة الأخ المهندس خلدون علي محمد إلى بيته في وقت قصيروإجهاض المخطط الإجرامي لهذه العصابة، حسب البيان.
وطالب بيان موظفي فرع الهيئة بالمحافظة محافظ المحافظة والأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين الخاطفين لما قاموا به من أفعال مخالفة للنظام والقانون والأعراف السائدة لما من شأنه الحفاظ على النظام والقانون والسكينة العامة.
وأكد البيان أن أي خلاف أو مطالبات أو ادعاءات بأي أراضي يتم حسمها عبر الوسائل الإدارية والقانونية المتاحة أو باللجوء إلى الجهات القضائية لا أن يتم حلها بواسطة السلاح أو الاختطاف.
ورفع مدير عام الهيئة ومدراء الإدارات والفروع بالمديريات بلاغًا إلى رئيس نيابة الأموال العامة في لحج بشأن واقعة التقطع وإطلاق النار والخطف بحق مدير عام الفرع، مطالبين نيابة الأموال العامة بالاطلاع وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وبما يكفل ضبطهم ومحاسبتهم تجاه هذا الفعل الإجرامي الجبان، حد قولهم، وإحالة الموضوع إلى النيابة الجزائية المتخصصة ولما من شأنه حماية موظفي الدولة.
