دعت الحكومة الأمم المتحدة إلى نقل مقارها إلى العاصمة عدن، بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح أمس: "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة والوكالات الأممية كافة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى نقل مقارها الرئيسة فورًا إلى العاصمة الموقتة عدن والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهماتها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظًا على أرواح العاملين فيها".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من أغسطس الجاري مكتب المفوضية في صنعاء، واستولوا بالقوة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.

وأشار الإرياني إلى أن "هذا التطور الخطير يأتي بعد نحو شهرين من موجة عمليات الخطف التي شنتها ميليشيات الحوثي"، وفي يونيو الماضي اعتقل الحوثيون 13 موظفًا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وكان مكتب المفوضية أبلغ المتمردين في الـ30 من يوليو الماضي بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية، وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.

واتهم الإرياني المجتمع الدولي بتبني موقف "متراخ في التعامل مع ميليشيات الحوثي طوال السنوات الماضية"، مطالبًا إياه بـ"اتخاذ إجراءات قوية ورادعة" و"الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيًّا في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات.

وتسبب النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، على الرغم من انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.