> «الأيام» العين الإخبارية:
ردّ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، السبت، على اتهام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لحكومته بـ«الفاشية»، على خلفية طرحها مشاريع قوانين تتيح تغريم منصّات التواصل الاجتماعي لترويجها أخبارًا مضللة.
وطرحت كانبيرا هذا الأسبوع مشروع قانون "مكافحة التضليل" الذي يمنح الحكومة صلاحية فرض غرامات على شركات التكنولوجيا تصل إلى 5 % من رقم أعمالها السنوي، في حال انتهكت موجبات السلامة عبر الإنترنت.
وعلّق ماسك بالقول عبر حسابه على منصة إكس التي يملكها "فاشيون".
وردّ ألبانيزي على مالك شركتي "سبايس إكس" و"تسلا" بالتشديد على "المسؤولية الاجتماعية" لمنصات التواصل.
أضاف للصحفيين "في حال كان السيد ماسك لا يدرك ذلك، فهذا يقول عنه أكثر مما يقول عن حكومتي".
والتباين الأخير هو الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ماسك والحكومة الأسترالية بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وتدرس الحكومة الأسترالية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستحمّل شركات التواصل مسؤولية أكبر حيال مضمون ما يُنشر عبر منصّاتها، بما في ذلك منع الأطفال دون 16 عامًا من استخدامها.
وتقدمت الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون الأمن الإلكتروني بشكوى قضائية ضد "إكس" لإلزامها على إزالة مقاطع فيديو تُظهر هجومًا بسكين على أسقف آشوري في كنيسة بسيدني. وأعلنت الهيئة مطلع يونيو الماضي وقف هذا الإجراء، وذلك بعدما حصلت "إكس" على تعليق أمر قضائي لإزالة مقاطع الفيديو هذه في جميع أنحاء العالم.
ويواجه ماسك الذي يقدّم نفسه كمدافع عن حرية التعبير بالمطلق مشكلات مع العديد من السياسيين ومجموعات الحقوق الرقمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قد يلجأ خلال أشهر إلى اتخاذ إجراءات بحق "إكس" تشمل فرض غرامات محتملة.
وقرر القضاء البرازيلي حظر "إكس" بعد تجاهلها أوامر بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البلاد، كما أن هناك 8 دول أخرى حول العالم أقدمت خلال السنوات السابقة على حجب وحظر منصة إكس (تويتر سابقًا).
وطرحت كانبيرا هذا الأسبوع مشروع قانون "مكافحة التضليل" الذي يمنح الحكومة صلاحية فرض غرامات على شركات التكنولوجيا تصل إلى 5 % من رقم أعمالها السنوي، في حال انتهكت موجبات السلامة عبر الإنترنت.
وعلّق ماسك بالقول عبر حسابه على منصة إكس التي يملكها "فاشيون".
وردّ ألبانيزي على مالك شركتي "سبايس إكس" و"تسلا" بالتشديد على "المسؤولية الاجتماعية" لمنصات التواصل.
أضاف للصحفيين "في حال كان السيد ماسك لا يدرك ذلك، فهذا يقول عنه أكثر مما يقول عن حكومتي".
والتباين الأخير هو الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ماسك والحكومة الأسترالية بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وتدرس الحكومة الأسترالية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستحمّل شركات التواصل مسؤولية أكبر حيال مضمون ما يُنشر عبر منصّاتها، بما في ذلك منع الأطفال دون 16 عامًا من استخدامها.
وتقدمت الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون الأمن الإلكتروني بشكوى قضائية ضد "إكس" لإلزامها على إزالة مقاطع فيديو تُظهر هجومًا بسكين على أسقف آشوري في كنيسة بسيدني. وأعلنت الهيئة مطلع يونيو الماضي وقف هذا الإجراء، وذلك بعدما حصلت "إكس" على تعليق أمر قضائي لإزالة مقاطع الفيديو هذه في جميع أنحاء العالم.
ويواجه ماسك الذي يقدّم نفسه كمدافع عن حرية التعبير بالمطلق مشكلات مع العديد من السياسيين ومجموعات الحقوق الرقمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قد يلجأ خلال أشهر إلى اتخاذ إجراءات بحق "إكس" تشمل فرض غرامات محتملة.
وقرر القضاء البرازيلي حظر "إكس" بعد تجاهلها أوامر بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البلاد، كما أن هناك 8 دول أخرى حول العالم أقدمت خلال السنوات السابقة على حجب وحظر منصة إكس (تويتر سابقًا).
