​قالت لـ "الأيام" وكيلة نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن القاضية د. سمية القباطي "إن النزول على معامل المياه في مديرية صيرة هي استكمال سلسلة من عملية ضبط وإغلاق المصانع المخالفة".

وأضافت القباطي أنه لوحظ في المحاضر المرفوعة من جهات الاختصاص رداءة محطات تحلية المياه المحلية، مضيفةً أنها لم تلتزم بالاشتراطات الصحية اللازمة التي يجب التقيد بها وفقًا للقانون.

وأوضحت وكيلة النيابة أن لجنة التفتيش والرقابة على معامل المياه ستواصل عملها في بقية مديريات العاصمة عدن، بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات، ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات ودعت القباطي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معمل مستمر في أداء عمله في ظروف صحية سيئة.

من جهةٍ أخرى أفاد لـ"الأيام" مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك في مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن عمر محمد عباد أن عدد المعامل في مديرية صيرة بلغت أكثر من 11 معملا، وقد أجرت اللجنة تفتيشها على 7 من تلك المصانع، بينما كانت 3 محطات مغلقة أثناء نزول اللجنة، مضيفًا أن الإغلاق تم من النيابة المخولة قانونًا بهذا الإجراء.

وبيَّن عباد أن الاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها معامل المياه هي النظافة، وإبراز نتائج الفحوصات، وتعقيم الخزانات، والالتزام بالزي، وإبعاد دورات المياه عن معمل المياه، وتعبئة المياه باستخدام أنابيب صحية، ووضع موقع المعمل في علو مرتفع عن الأرض، وإنشاء غرفة معزولة عن معمل المياه، وتوفير أغطية محكمة، وإيجاد بناء مرتفع لتعبئة المياه، وأكد عباد أن بعض المعامل منعت اللجنة من الدخول بحجة عدم وجود المالك، بينما البعض الآخر أغلق مصنعه عندما وصلت اللجنة إلى المحطة.