> عدن «الأيام» خاص:

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إلى تحرك دولي فاعل للضغط على الحوثي، لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرًا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعًا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.

واستعرض الإرياني، في تصريح صحفي بمناسبة ‎اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مأساة النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثي، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ الانقلاب 2014 (القتل، الاختطاف، الإخفاء القسري، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الإفقار والتجويع)، وما فرضته من قيود لتقييد حريتهن وقدرتهن على الحركة والمشاركة في الحياة العامة.

وأوضح الإرياني، أن الحوثي اختطف آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والمدارس والجامعات والأسواق والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

وأشار الإرياني إلى أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، تفيد أن عددًا النساء المحتجزات قسرًا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، أمة العظيم العصيمي).

وتابع الإرياني: شكلت جماعة الحوثي فصيل أمني خاص من عناصرها النسائية "العقائدية" تحت مسمى "الزينبيات" على غرار وحدة الأمن النسائية في ايران "فراجا"، وأوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف المنخرطات مجال السياسية والإعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات النسائية، والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية، وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الإرهابية.

وأكد الإرياني أن الحوثي يشن حملات تشويه للطعن في أعراض اليمنيات المناهضات لمشروعه الانقلابي، ومحاولة إرهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وقد أكد فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، بالأدلة استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد أسرهن.

وقال" إن الحوثي منع النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها ومنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء إلا بمحرم، وقامت بإصدار وثيقة لمنعها من العمل مع المنظمات الإنسانية، ومن استخدام الهاتف، ووصل الأمر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، والتدخل في طريقة خياطة وألوان الملابس".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، والعمل على إغلاق السجون السرية، وإخضاع الناجيات لبرامج تأهيل نفسي، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيفه "منظمة إرهابية عالمية".