تابعنا في الفترة الأخيرة اهتماما ملحوظا في بلادنا بمشروع البطاقة الذكية والسعي لتنفيذ ذلك المشروع من قبل الجهات المعنية في قسم الهوية بوزارة الداخلية ودعوة الوزارة للمواطن لسرعة الحصول على هذه الخدمة والبطاقة الجديدة في مراكز الوزارة المخصصة وعزوف الكثير من المواطنين عن التجاوب مع النداء والحصول على الخدمة لأسباب مختلفة الخوف مما أثير بخصوص البطاقة وما تحويه من معلومات مثيرة وطلبات وأسئلة والسعر الرسمي المطلوب المرتفع المبالغ في قيمة هذه البطاقة أو الخدمة التي تفوق مقدرة المواطن في ظل الظروف التي يعاني منها خلافاً عن السعر الموازي المضاعف ثلاث مرات عن السعر الرسمي من قبل سماسرة (الجوازات والبطاقات).
في الوقت الحالي يعاني الموظف والمواطن والمدرس خصوصا من انعدام المرتبات وشحتها إن وجدت بعد تآكل العملة المحلية وانهياراتها المتلاحقة أمام الدولار والعملات الأخرى والعديد من الإجراءات والطلبات التي عقدت الحصول على هذه البطاقة أو الخدمة والتفاعل مع دعوة وزارة الداخلية.. كل تلك الأسباب والتعقيدات جعلت المواطن يعزف عن الحصول على البطاقة الجديدة والاكتفاء ببطاقة الهوية القديمة أو الجواز إن وجد عوضا عن تجشم متاعب وتكاليف هو في غنى عنها والالتفات لمشاكله الحياتية والمعيشية الصعبة في ظل انعدام الخدمات الأساسية الكهرباء والماء والصحة والنظافة وغيرها وخصوصا أن بلداننا بحاجة أولاً لشرح وتوضيح مزايا وفوائد هذه البطاقة واختلافها والمردود من وراء الحصول عليها.
قبل هذا وذاك كان يجب التطرق هنا لبعض الإيضاحات والمعلومات المختصرة على البطاقات الذكية وأهميتها وسرية محتواها، وهذا يوجب متابعة الأجهزة المعنية للتطور الحاصل في نظم المعلومات ولتوضيح وطمأنة المواطن وكل الناس عموما على سرية معلوماتهم وبياناتهم وشرح أي قوانين ضامنة إن وجدت وتوضيحها وضمان إصدار أنظمة وقوانين ملزمة قبل أي خطوة تتخذ بهذا الخصوص، قوانين تنظم جمع البيانات وسريتها وأيضا ضمانات حول البطاقة الذكية أو البطاقة البيومترية وعدم إفشاء أي معلومات أو أسرار والعقوبات المتخذة ضد أي موظف أو مسؤول يفشي أي معلومات أو يسرّبها لجهات أخرى.
