> زنجبار «الأيام» خاص:
تعاني المناطق المحررة في اليمن من أزمة اقتصادية خانقة في ظل توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ شهرين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية. ودخل الشهر الثالث دون صرف الرواتب، بسبب نفاد الموارد المالية في خزينة البنك المركزي في عدن، وعجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذه الأزمة. ويشعر الموظفون بعجز تام في توفير أبسط احتياجات أسرهم، مما جعلهم يواجهون صعوبات حياتية كبيرة.
ويتهم العديد من المواطنين والموظفين الحكومة بالعجز والفساد وسوء الإدارة، معتبرين أن الحكومة تتعمد إضعاف المواطنين من خلال عدم صرف المرتبات.
وأعرب العديد من المواطنين في محافظة أبين عن استيائهم من الأداء الحكومي، الذي وصفوه بالضعف والعجز عن تحمل مسؤولياته تجاه الشعب.
وتحدث العديد من الموظفين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث اضطر البعض إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية من أجل توفير احتياجات أسرهم.
أحدهم ذكر أنه باع أثاث منزله، وآخر اضطر لبيع أسطوانات الغاز، بينما توجه البعض للعمل في وظائف غير حكومية للحصول على مصدر دخل.
وأكدوا أن هذه السياسات القاتلة قد تسببت في تدهور الوضع المعيشي للجنوبيين، حيث لم يعد لديهم مرتبات أو خدمات أساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وفي تصريحاته لصحيفة "الأيام"، قال الهدار حفيظ محمد، الشخصية الاجتماعية، إن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب بهدف إذلاله، مؤكدًا أن الشعب يعاني من سياسة التجويع والإفقار المتعمدة.
كما أشار إلى أن المعلمين والتربويين في أبين أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم، وتعرضوا لإذلال حقيقي بسبب توقف المرتبات. وأضاف أن هذه السياسات تدل على فشل الحكومة الحالية، ويجب إقالتها فورًا.
من جانبه، أكد التربوي أنور سيول أن الموظفين يعانون من آثار توقف الرواتب منذ شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إضعاف الجنوبيين.
وقال إن الموظفين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء هذه السياسات، وهددوا بالتصعيد إن لم يتم صرف المرتبات في أقرب وقت.
وأكد الموظف حافظ القعود أن الحكومة تتعمد إذلال الموظفين من خلال تأخير المرتبات، مما جعلهم عاجزين عن توفير أبسط احتياجات أسرهم. وقال إنه قد يضطر لبيع أثاث منزله إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف أن هذه السياسات تضر بمصالح المواطنين وتؤدي إلى تجويعهم.
وأعرب المواطن الشاب علي خالد علي عن قلقه من تفاقم الوضع المعيشي في ظل هذه السياسات القاتلة. وقال إن المواطنين يسيرون نحو المجهول بسبب الفساد في إدارة الموارد والتمويل، وطالب الحكومة بتقديم استقالتها.
في ظل هذه الأزمة، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، وتفعيل آليات رقابة صارمة على أداء المجلس الرئاسي. كما دعا المواطنون إلى إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد، بما يضمن حقوق الموظفين ويحفظ كرامة الشعب.
ويتهم العديد من المواطنين والموظفين الحكومة بالعجز والفساد وسوء الإدارة، معتبرين أن الحكومة تتعمد إضعاف المواطنين من خلال عدم صرف المرتبات.
وأعرب العديد من المواطنين في محافظة أبين عن استيائهم من الأداء الحكومي، الذي وصفوه بالضعف والعجز عن تحمل مسؤولياته تجاه الشعب.
وتحدث العديد من الموظفين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث اضطر البعض إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية من أجل توفير احتياجات أسرهم.
أحدهم ذكر أنه باع أثاث منزله، وآخر اضطر لبيع أسطوانات الغاز، بينما توجه البعض للعمل في وظائف غير حكومية للحصول على مصدر دخل.
وأكدوا أن هذه السياسات القاتلة قد تسببت في تدهور الوضع المعيشي للجنوبيين، حيث لم يعد لديهم مرتبات أو خدمات أساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وفي تصريحاته لصحيفة "الأيام"، قال الهدار حفيظ محمد، الشخصية الاجتماعية، إن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب بهدف إذلاله، مؤكدًا أن الشعب يعاني من سياسة التجويع والإفقار المتعمدة.
كما أشار إلى أن المعلمين والتربويين في أبين أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم، وتعرضوا لإذلال حقيقي بسبب توقف المرتبات. وأضاف أن هذه السياسات تدل على فشل الحكومة الحالية، ويجب إقالتها فورًا.
من جانبه، أكد التربوي أنور سيول أن الموظفين يعانون من آثار توقف الرواتب منذ شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إضعاف الجنوبيين.
وقال إن الموظفين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء هذه السياسات، وهددوا بالتصعيد إن لم يتم صرف المرتبات في أقرب وقت.
وأكد الموظف حافظ القعود أن الحكومة تتعمد إذلال الموظفين من خلال تأخير المرتبات، مما جعلهم عاجزين عن توفير أبسط احتياجات أسرهم. وقال إنه قد يضطر لبيع أثاث منزله إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف أن هذه السياسات تضر بمصالح المواطنين وتؤدي إلى تجويعهم.
وأعرب المواطن الشاب علي خالد علي عن قلقه من تفاقم الوضع المعيشي في ظل هذه السياسات القاتلة. وقال إن المواطنين يسيرون نحو المجهول بسبب الفساد في إدارة الموارد والتمويل، وطالب الحكومة بتقديم استقالتها.
في ظل هذه الأزمة، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، وتفعيل آليات رقابة صارمة على أداء المجلس الرئاسي. كما دعا المواطنون إلى إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد، بما يضمن حقوق الموظفين ويحفظ كرامة الشعب.
