> عدن "الأيام" خاص:
أكد نائب وزير النقل ناصر شُريف أن مشاركة اليمن في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، المنعقد في مدينة نيس بفرنسا، تمثل خطوة بالغة الأهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به بلادنا، حيث تُشرف على البحر الأحمر وخليج عدن وتتصل مباشرة بالمحيط الهندي، وهو ما يمنحها أهمية استثنائية في مجالات البيئة البحرية والموارد الطبيعية والنقل والتجارة العالمية، خاصة ما يتعلق بشريان الطاقة وإمدادات النفط.
وأشار شُريف، في لقاء خاص على قناة اليمن الفضائية، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في سياق دولي حافل بالتحضيرات نحو وضع معاهدة جديدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار خارج حدود الولاية الوطنية، مؤكدًا أن اليمن تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضورها الدولي والمساهمة في صياغة القرارات البيئية العالمية.
وفي رده على سؤال حول استفادة اليمن من مثل هذه المحافل، أوضح نائب وزير النقل أن المحيطات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل البشرية، كونها تمثل ركيزة للأمن الغذائي والاقتصاد والمناخ والثقافة، وأضاف أن التحديات البيئية مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البحري تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً، عادلًا، وشاملًا، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية الهشة، كالصيادين وسكان الجزر والسواحل اليمنية، في صنع القرار.
كما شدد شُريف على ضرورة توافق الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، مؤكدًا أن اليمن تسعى إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل تصنيفها من بين الدول الأقل نموًا، وهو ما يستدعي دعمًا ماليًا وتقنيًا وبناء للقدرات، بالإضافة إلى تعبئة موارد جديدة، مثل السندات الزرقاء، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تُمكن البلاد من تنفيذ التزاماتها.
وفي سياق متصل، لفت نائب وزير النقل إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي كان لها أثر مدمر على البيئة البحرية، خاصة في البحر الأحمر، موضحًا أن تعامل الميليشيات مع قضايا بيئية خطيرة، كأزمة خزان صافر، يعكس تهورًا قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية تطال المجتمع الساحلي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية والتنموية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الحرب وانهيار البنية التحتية، ودعا إلى تمويل مشاريع حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2025-2030 في إطار اتفاقية "كونمينغ-مونتريال"، بهدف وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030.
كما دعا شُريف إلى دعم جهود اليمن في مكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، ومعالجة التلوث الناجم عن السفن، وتوفير دعم تقني لقطاع الاصطياد، بما يسهم في تنمية المجتمعات الساحلية وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
وفي ختام حديثه، شدد نائب وزير النقل على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرة اليمن على التكيف والصمود، وضمان تقاسم عادل ومنصف للفوائد الناشئة عن الموارد الجينية للمحيطات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار شُريف، في لقاء خاص على قناة اليمن الفضائية، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في سياق دولي حافل بالتحضيرات نحو وضع معاهدة جديدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار خارج حدود الولاية الوطنية، مؤكدًا أن اليمن تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضورها الدولي والمساهمة في صياغة القرارات البيئية العالمية.
وفي رده على سؤال حول استفادة اليمن من مثل هذه المحافل، أوضح نائب وزير النقل أن المحيطات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل البشرية، كونها تمثل ركيزة للأمن الغذائي والاقتصاد والمناخ والثقافة، وأضاف أن التحديات البيئية مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البحري تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً، عادلًا، وشاملًا، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية الهشة، كالصيادين وسكان الجزر والسواحل اليمنية، في صنع القرار.
كما شدد شُريف على ضرورة توافق الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، مؤكدًا أن اليمن تسعى إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل تصنيفها من بين الدول الأقل نموًا، وهو ما يستدعي دعمًا ماليًا وتقنيًا وبناء للقدرات، بالإضافة إلى تعبئة موارد جديدة، مثل السندات الزرقاء، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تُمكن البلاد من تنفيذ التزاماتها.
وفي سياق متصل، لفت نائب وزير النقل إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي كان لها أثر مدمر على البيئة البحرية، خاصة في البحر الأحمر، موضحًا أن تعامل الميليشيات مع قضايا بيئية خطيرة، كأزمة خزان صافر، يعكس تهورًا قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية تطال المجتمع الساحلي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية والتنموية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الحرب وانهيار البنية التحتية، ودعا إلى تمويل مشاريع حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2025-2030 في إطار اتفاقية "كونمينغ-مونتريال"، بهدف وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030.
كما دعا شُريف إلى دعم جهود اليمن في مكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، ومعالجة التلوث الناجم عن السفن، وتوفير دعم تقني لقطاع الاصطياد، بما يسهم في تنمية المجتمعات الساحلية وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
وفي ختام حديثه، شدد نائب وزير النقل على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرة اليمن على التكيف والصمود، وضمان تقاسم عادل ومنصف للفوائد الناشئة عن الموارد الجينية للمحيطات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.
