> مأرب «الأيام» خاص:
أكدت ندوة اقتصادية عقدت في محافظة مأرب، اليوم، على أهمية مساندة الأحزاب والقوى السياسية للإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والبنك المركزي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحصر التعامل بالعملة الوطنية.
كما دعت الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ،والمنتدى السياسي العربي بعنوان (الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية)، الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وفي مقدمتها تحسين قيمة العملة اليمنية، والحفاظ عليها عند افضل مستوى من خلال تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة في الإدارة الحكومية، وممارسة كافة الخيارات والصلاحيات الممنوحة لها لوقف عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد وتزوير العملة.
كما طالبت مخرجات الندوة، بضرورة تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، والالتزام بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالجوانب المالية، وانتهاج سياسة المكاشفة.
ونوقشت في الندوة، ثلاث أوراق عمل تناولت الباحثة أزهار القدسي في الورقة الأولى، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل الانقسام النقدي، فيما تناول الباحث الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية، أبعاد التجاوزات الحوثية وصك عملة غير قانونية والحلول الممكنة لمواجهتها، وتطرق أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، ونائب رئيس جامعة البيضاء د. عبده مدهش، في الورقة الثالثة إلى خيارات الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وأثريت الندوة التي حضرها قيادات من فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، وعدد من الاكاديميين والتجار والباحثين، بالنقاشات والمداخلات التي أكدت في مجملها على أهمية إشراك مراكز البحوث في تشخيص المشاكل الاقتصادية، ووضع المعالجات والحلول الممكنة للوضع الاقتصادي ، وتلخيصها كتوصيات لتستفيد منها الحكومة في السير نحو إصلاح شامل والقضاء على الفساد بكافة أشكاله أينما وجد.
كما دعت الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ،والمنتدى السياسي العربي بعنوان (الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية)، الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وفي مقدمتها تحسين قيمة العملة اليمنية، والحفاظ عليها عند افضل مستوى من خلال تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة في الإدارة الحكومية، وممارسة كافة الخيارات والصلاحيات الممنوحة لها لوقف عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد وتزوير العملة.
كما طالبت مخرجات الندوة، بضرورة تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، والالتزام بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالجوانب المالية، وانتهاج سياسة المكاشفة.
ونوقشت في الندوة، ثلاث أوراق عمل تناولت الباحثة أزهار القدسي في الورقة الأولى، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل الانقسام النقدي، فيما تناول الباحث الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية، أبعاد التجاوزات الحوثية وصك عملة غير قانونية والحلول الممكنة لمواجهتها، وتطرق أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، ونائب رئيس جامعة البيضاء د. عبده مدهش، في الورقة الثالثة إلى خيارات الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وأثريت الندوة التي حضرها قيادات من فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، وعدد من الاكاديميين والتجار والباحثين، بالنقاشات والمداخلات التي أكدت في مجملها على أهمية إشراك مراكز البحوث في تشخيص المشاكل الاقتصادية، ووضع المعالجات والحلول الممكنة للوضع الاقتصادي ، وتلخيصها كتوصيات لتستفيد منها الحكومة في السير نحو إصلاح شامل والقضاء على الفساد بكافة أشكاله أينما وجد.
