> عدن «الأيام» خاص:
- 5 في قفص الاتهام و2 مقبوض عليهم بالقاهرة وآخر محتجز لدى "مكافحة الإرهاب"
- المتهمون ينكرون اعترافاتهم ويدعون أن جهات أجبرتهم عليها خشية "انكشاف المخطط"
- لائحة الاتهام: إمام مسجد العادل كان الهدف التالي لخلية الاغتيالات بعد الشاعري
وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي عادل مطلق، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى الشعيبي، حيث واجهت النيابة ثمانية متهمين بقرار اتهام تضمن التخطيط والمشاركة في اغتيال الدكتور الشاعر، فيما أشارت إلى أن ثلاثة من المتهمين، بينهم المتهم الأول والثاني والثامن، كانوا خارج قبضة العدالة عند افتتاح الجلسة.
وبحسب ما دار في المحكمة، فقد مثل عدد من المتهمين أمام هيئة المحكمة داخل قفص الاتهام، بحضور محاميهم وأولياء الدم، فيما قدمت النيابة العامة ملفاً قالت إنه يتضمن كافة الاستدلالات والاعترافات والوثائق الخاصة بالقضية، بما في ذلك محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين بشأن تفاصيل العملية.
أنكر المتهمون الخمسة الحاضرون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، رغم إقرارهم بأن البصمات المثبتة على محاضر الاعترافات تعود إليهم. وأفاد بعض المتهمين، أثناء استجوابهم، بأنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات من جهات لم يسموها، لمنعهم من كشف تفاصيل مرتبطة بالمخطط أو الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال.
وقدم أحد المتهمين ويدعى رعد نبيل رواية تفصيلية حول القضية، قائلاً إن المتهم عبدالرحمن الضالعي طلب منه المشاركة في تنفيذ العملية، لكنه رفض ذلك، مضيفاً أنه قام لاحقاً بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالمخطط. ونفى رعد نبيل مشاركته المباشرة في تنفيذ الاغتيال.
النيابة وجهت اتهاماً إضافياً للمتهمين يتعلق بالتخطيط لاغتيال إمام مسجد العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري الهامشي، مؤكدة أن التحقيقات تشير إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون تنفيذ العملية عقب اغتيال الدكتور الشاعر، باعتباره الهدف التالي وفق ما ورد في لائحة الاتهام.
كما كشفت النيابة عن مستجدات تتعلق بالمتهمين الفارين، موضحة أنه تم ألقت القبض على المتهم الأول، ويدعى قائد فاروق، والمتهم الثاني عبدالرحمن الضالعي، في جمهورية مصر العربية، مطالبة بإحضارهما إلى الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وأفادت النيابة أيضًا بأن المتهم الثالث، ويدعى رياض، لا يزال محتجزًا لدى جهاز مكافحة الإرهاب، مطالبة بتسليمه إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لضمان استكمال محاكمته مع بقية المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 21 يونيو 2026، لمنح النيابة العامة فرصة استكمال تقديم بقية الأدلة وإحضار بقية المتهمين، إلى جانب تمكين فرق الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، بعد أن استجابت المحكمة لطلب تقدم به محامو بعض المتهمين للحصول على نسخة من ملف الاتهام ووثائق القضية.
ورغم الدعوات التي وُجهت للصحفيين من قبل جهات أمنية لحضور الجلسة، أفادت مصادر حضرت الوقائع بأن التغطية الإعلامية مُنعت داخل المحكمة، في وقت استحوذت فيه القضية على اهتمام واسع في الأوساط السياسية والأمنية بعدن، نظراً لطبيعة الاتهامات المطروحة وما تحمله من أبعاد تتعلق بملفات الاغتيالات والتنظيمات المتطرفة.
