> "الأيام" غرفة الأخبار:
قال وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة يتضمن الإفراج عن 645 محتجزًا من جانب الحوثيين، مقابل إطلاق الحكومة اليمنية سراح نحو 1088 محتجزًا
وأوضح فضائل في تصريحات نشرها أمس موقع "إرم نيوز" أن التفاهمات الحالية جاءت بعد مسار تفاوضي استمر عدة أشهر، بدأ في 11 ديسمبر 2025 خلال جولة مشاورات في مسقط، قبل الانتقال إلى الرياض حيث استمرت المشاورات قرابة شهر كامل حتى 4 فبراير 2026، ثم إلى العاصمة الأردنية عمّان في 5 فبراير، وصولًا إلى اختتام المباحثات في 14 مايو 2026 بعد نحو 100 يوم من التفاوض المتواصل.
وأشار فضائل إلى أن الاتفاق يعتمد على قاعدة "الكل مقابل الكل" بحد أعلى وحد أدنى وعلى مراحل متعددة، بهدف الوصول لاحقًا إلى "تصفير السجون والمعتقلات".
وبحسب المسؤول اليمني، فإن تنفيذ الصفقة يحتاج إلى ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشمل عمليات التحقق والتجميع والنقل، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتًا إلى أن استكمال هذه الإجراءات يتطلب أكثر من 3 أسابيع.
وأكد أن الصفقة الحالية تُعد الأكبر من حيث الأعداد والتعقيدات وتنوع الفئات المشمولة، إذ تضم مرضى وجرحى وكبار سن ومحكومين، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.
كما كشف أن الاتفاق يتضمن مراحل لاحقة تشمل زيارات ميدانية مشتركة إلى مرافق الاحتجاز للتحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث، تمهيدًا لمعالجة ملفات إضافية خارج الكشوفات الحالية.
وفي ما يتعلق بملف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، أوضح فضائل أن هذا الملف لم يُدرج ضمن الجولة الحالية من التفاهمات، نتيجة رفض الحوثيين مناقشته، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن بشأن قرب الإفراج عنهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن التقدم في هذه الجولة جاء نتيجة مسار تفاوضي "أكثر جدية" امتد من مسقط إلى الرياض ثم عمّان، إلى جانب دعم إقليمي ودولي، مشيدًا بالدور السعودي في دعم المفاوضات، وباستضافة الأردن للمشاورات، فضلًا عن الجهود الفنية التي قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي.
وأشار إلى أن الاتفاق الحالي لا يمثل نهاية الملف، بل خطوة جديدة ضمن مسار أوسع يهدف إلى إنهاء معاناة جميع المحتجزين والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.
وأوضح فضائل في تصريحات نشرها أمس موقع "إرم نيوز" أن التفاهمات الحالية جاءت بعد مسار تفاوضي استمر عدة أشهر، بدأ في 11 ديسمبر 2025 خلال جولة مشاورات في مسقط، قبل الانتقال إلى الرياض حيث استمرت المشاورات قرابة شهر كامل حتى 4 فبراير 2026، ثم إلى العاصمة الأردنية عمّان في 5 فبراير، وصولًا إلى اختتام المباحثات في 14 مايو 2026 بعد نحو 100 يوم من التفاوض المتواصل.
وأشار فضائل إلى أن الاتفاق يعتمد على قاعدة "الكل مقابل الكل" بحد أعلى وحد أدنى وعلى مراحل متعددة، بهدف الوصول لاحقًا إلى "تصفير السجون والمعتقلات".
وبحسب المسؤول اليمني، فإن تنفيذ الصفقة يحتاج إلى ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشمل عمليات التحقق والتجميع والنقل، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتًا إلى أن استكمال هذه الإجراءات يتطلب أكثر من 3 أسابيع.
وأكد أن الصفقة الحالية تُعد الأكبر من حيث الأعداد والتعقيدات وتنوع الفئات المشمولة، إذ تضم مرضى وجرحى وكبار سن ومحكومين، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.
كما كشف أن الاتفاق يتضمن مراحل لاحقة تشمل زيارات ميدانية مشتركة إلى مرافق الاحتجاز للتحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث، تمهيدًا لمعالجة ملفات إضافية خارج الكشوفات الحالية.
وفي ما يتعلق بملف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، أوضح فضائل أن هذا الملف لم يُدرج ضمن الجولة الحالية من التفاهمات، نتيجة رفض الحوثيين مناقشته، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن بشأن قرب الإفراج عنهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن التقدم في هذه الجولة جاء نتيجة مسار تفاوضي "أكثر جدية" امتد من مسقط إلى الرياض ثم عمّان، إلى جانب دعم إقليمي ودولي، مشيدًا بالدور السعودي في دعم المفاوضات، وباستضافة الأردن للمشاورات، فضلًا عن الجهود الفنية التي قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي.
وأشار إلى أن الاتفاق الحالي لا يمثل نهاية الملف، بل خطوة جديدة ضمن مسار أوسع يهدف إلى إنهاء معاناة جميع المحتجزين والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.
