> عدن «الأيام» خاص:
دعت لولا عبدالكريم صالح، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، محافظي المحافظات المحررة إلى إقرار حزمة عاجلة من التدابير لمواجهة التطورات المتسارعة على مختلف الجبهات، ومعالجة الاختلالات التي رافقت الأحداث منذ عام 2015م، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن القومي والمجتمعي.
وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي، في تصريح لها، إن المبادرة المقترحة تتضمن سبع نقاط رئيسية، ترتكز على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهود الرسمية والشعبية والسياسية والمدنية والعسكرية في المحافظات المحررة.
وتضمنت النقطة الأولى رفع الجاهزية القتالية والأمنية وإعلان حالة الاستنفار لحماية المحافظات المحررة، إلى جانب تأمين المنشآت الحيوية والأعيان المدنية والمواقع التاريخية من أي تهديدات محتملة.
ودعت في النقطة الثانية إلى تعزيز الاستعداد الصحي وخطط الطوارئ، من خلال رفع كفاءة القطاع الصحي وتنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للمتطوعين، بالتنسيق مع اللجان المجتمعية في مختلف المديريات.
وأكدت النقطة الثالثة ضرورة تعزيز اليقظة المجتمعية، وحث المواطنين على رصد تحركات الخلايا الحوثية والإبلاغ عنها عبر خط ساخن مخصص لاستقبال البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة.
وشددت المبادرة، في نقطتها الرابعة، على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومراقبة المحتوى الإعلامي الذي يستهدف إثارة الخوف والهلع بين السكان أو إرباك الجبهة الداخلية وخدمة أهداف معادية.
واقترحت في النقطة الخامسة تأسيس مجلس استشاري مصغر في كل محافظة، يضم شخصيات اجتماعية ومدنية وعسكرية، وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة، إلى جانب ممثلين عن الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية، لتقديم المشورة والدعم للمحافظين وتعزيز الأمن القومي والمجتمعي.
وركزت النقطة السادسة على إدارة أزمة النازحين، من خلال إعداد خطط إغاثية عاجلة لاستقبال الفارين من مناطق المواجهات، وتجهيز المخيمات وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية اللازمة لهم.
ودعت النقطة السابعة إلى تفعيل اللجان الشعبية والمجتمعية في المديريات، وتأهيلها لإسناد المواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة، مع تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لضمان التواصل المباشر وسرعة الاستجابة.
وأكدت لولا عبدالكريم صالح، في ختام تصريحها، أن هذه المقترحات تستهدف تمتين الجبهة الداخلية وتنسيق الطاقات السياسية والمدنية والعسكرية، بما يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الراهنة ويضمن حماية المحافظات المحررة وأمن سكانها واستقرارها.
وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي، في تصريح لها، إن المبادرة المقترحة تتضمن سبع نقاط رئيسية، ترتكز على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهود الرسمية والشعبية والسياسية والمدنية والعسكرية في المحافظات المحررة.
وتضمنت النقطة الأولى رفع الجاهزية القتالية والأمنية وإعلان حالة الاستنفار لحماية المحافظات المحررة، إلى جانب تأمين المنشآت الحيوية والأعيان المدنية والمواقع التاريخية من أي تهديدات محتملة.
ودعت في النقطة الثانية إلى تعزيز الاستعداد الصحي وخطط الطوارئ، من خلال رفع كفاءة القطاع الصحي وتنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للمتطوعين، بالتنسيق مع اللجان المجتمعية في مختلف المديريات.
وأكدت النقطة الثالثة ضرورة تعزيز اليقظة المجتمعية، وحث المواطنين على رصد تحركات الخلايا الحوثية والإبلاغ عنها عبر خط ساخن مخصص لاستقبال البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة.
وشددت المبادرة، في نقطتها الرابعة، على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومراقبة المحتوى الإعلامي الذي يستهدف إثارة الخوف والهلع بين السكان أو إرباك الجبهة الداخلية وخدمة أهداف معادية.
واقترحت في النقطة الخامسة تأسيس مجلس استشاري مصغر في كل محافظة، يضم شخصيات اجتماعية ومدنية وعسكرية، وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة، إلى جانب ممثلين عن الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية، لتقديم المشورة والدعم للمحافظين وتعزيز الأمن القومي والمجتمعي.
وركزت النقطة السادسة على إدارة أزمة النازحين، من خلال إعداد خطط إغاثية عاجلة لاستقبال الفارين من مناطق المواجهات، وتجهيز المخيمات وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية اللازمة لهم.
ودعت النقطة السابعة إلى تفعيل اللجان الشعبية والمجتمعية في المديريات، وتأهيلها لإسناد المواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة، مع تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لضمان التواصل المباشر وسرعة الاستجابة.
وأكدت لولا عبدالكريم صالح، في ختام تصريحها، أن هذه المقترحات تستهدف تمتين الجبهة الداخلية وتنسيق الطاقات السياسية والمدنية والعسكرية، بما يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الراهنة ويضمن حماية المحافظات المحررة وأمن سكانها واستقرارها.
