الكهرباء لم تنته مشاكلها رغم انخفاض نسبة الاستهلاك للتيار الكهربائي مع اعتدال الجو، ودخول منظومة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى الخدمة.

تظل مشكلة نفاد الوقود تتأرجح بين عناوين وسائل الإعلام واروقة الفساد المتفشي والكل يحاول تبرئة ساحته من التقصير والفساد ولكن التهم ترمى نحو فاسد مجهول لم يظهر بعد.

يبقى المواطن وحده من يتحمل المعاناة ويكابد شظف العيش في ظل أوضاع عصيبة أبرز عناوينها الغلاء وغياب الخدمات في ظل راتب لا يفي ولو بتوفير أدنى ضروريات الحياة اليومية من الرغيف والماء باعتبار عامة المواطنين تناسوا الكماليات وشطبوها من روشتة الموازنة الشهرية للعائلة حتى السمك الذي كان يعد الوجبة الدسمة للفقراء أضحى هو الآخر أسعاره تنافس السلع النقدية الثمينة وبات يشغل حيزا إلى جنب أسعار العملات والذهب في قائمة البورصة اليومية المتلاعب بها من قبل الهامور المجهول.

يقابل ذلك علاجات لا يستطيع المرضى الوصول إليها ومدارس أهلية لفئة من الناس دون غيرهم وأبسط الاشياء التي كانت بالأمس متوفرة وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية لعامة الناس أضحت اليوم تباع بالعملة الصعبة بما فيها الطماطم والخضروات.

كل هذا يجري اليوم والأمور تمضي من سيء إلى أسوأ ولا أثر لبارقة أمل بالتحسن وإصلاح الأوضاع ولو من باب الرحمة والإنسانية، فالحكومة ومؤسساتها المختلفة بعيدة عن واقع المواطنين وتعمل خارج مهامها التي جاءت من أجلها وفق ما نقرأه في الدستور والقوانين، إذ تحولت مؤسسات الدولة إلى مجرد (كانتونات) خاصة تحوي هياكل تدير مشاكل واحتياجات النخب المنتمية إلى رأس هرمها ولا هم لهم غير استمرار صرف رواتب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية بالعملة الأجنبية والبحث عن مسميات وحجج لصرف نفقات إضافية وموازنات تشغيلية ومسميات تبرر تقاسم ما يصل الى خزينة البنك المركزي من أموال سواء كانت ودائع مالية أو عائدات ضريبية وجمركية وغيرها من العائدات المالية من بيع النفط وبعض الثروات.

وهنا يقف القطاع الخاص يمارس أنشطته بحرية وعشوائية ووفق رغبات الهوامير طالما الخلل في السلطة ولا وجود لأي رقيب أو حسيب.

أدوية وسلع أجنبية لا تلتزم بأدنى معايير السلامة وغالبيتها تدخل تحت يافطة التهريب، مع أن معظمها تدخل وفق مصطلح التهريب الرسمي، إذ يجري تمريرها من منافذ البلاد دون تفتيش أو التزام بمعايير الاستيراد ومعايير الجودة والسلامة وغيرها، وبوصولها إلى مخازن التاجر يتم التصرف بها وفق رغبات التجار الذين يضعون لها السعر الذي يناسبهم ولا اعتبار لسلامة التخزين ومعايير الجودة وغيرها، ولا تستبعد أن تشتري علاج مهرب جرى تغيير بلد المنشأ بمطابع هنا أو منتهي الصلاحية وجرى تجديد تاريخ إنتاجه.