> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
تحدث لـ "الأيام" رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت د. محمد صالح سالم الكسادي عن الإيرادات الضخمة التي يجنيها الحوثيون من شركات الاتصالات لا سيما منها شركة يمن موبايل.
وقال الكسادي هناك نهب منظم من الحوثيين لشركات الاتصالات والدليل على ذلك رفع التعرفة الأخيرة في باقات الشركات سواءً أكانت في المكالمات أو بالإنترنت أو بالرسائل النصية، حيث إنها أمرت الشركات بتخفيض المزايا التي كانت تتمتع بها عدد من باقات شركات الاتصالات مع رفع تسعيرات تلك الباقات وذلك في شركات يمن موبايل، وسبأفون التابعة لصنعاء،و YOU.
وأشار د. محمد الكسادي إلى أن تلك التسعيرات الجديدة المرتفعة وما قابلها من انخفاض في "جيجات الإنترنت" وكذا تقليل زمن دقائق المكالمات وخفض عدد الرسائل النصية لاقت غضباً واسعاً من جهة المشتركين الذين دعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة تلك الشركات والامتناع عن شحن أرقامهم بالسعر الجديد وتحديداً في شركة يمن موبايل كون الجرعة السعرية فيها كانت الأكبر من بين قريناتها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الهدف من قيام الحوثيين بهذه الجرعة السعرية هو لتحقيق أرباح طائلة في قطاع الاتصالات وهي الخزينة التي لا تنفد.
إلى ذلك، قال الكسادي "إن هناك تلاعباً يحدث بالفارق ما بين الإيرادات والمصروفات في شركة يمن موبايل، فمن غير المعقول أن من العام 2020م بدأت تظهر كل عام فوارق نقدية ضخمة تصل لثمانية مليارات ريال تزيد أو تنقص ما بين العام والعام الذي يليه بعكس الأعوام 2018م و 2019م والتي لم يلحظ المراقبون فيها تلاعبات مالية".
وتحدث رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية قائلاً "أن اختفاء هذه المبالغ النقدية الضخمة يفيد بأن هذا التلاعب يعود إلى احتمالين اثنين فإما أن المحاسب القانوني لا يقوم بمراجعة الإيرادات والنفقات ومقارنتها أو أن هناك طمس لأرقام في الحسابات وبند الإيرادات والمصروفات أو قد يكون هناك غياب لمحاسب قانوني أصلاً".
وتابع د. محمد صالح الكسادي كلامه قائلاً "ليس من الضرورة بمكان أن تكون نفس الأرباح الظاهرة في نهاية سنة 2022م تطابق نفسها في نهاية العام 2023م لأنه ربما تكون قد ظهرت أحداث لاحقة بعد إعداد تقرير العام 2022م فأثرت على الأرباح وتم معالجتها لتظهر الأرباح برقم آخر في سنة المقارنة بتقرير 2023م، وكما أنه لابد على المحاسب القانوني الإفصاح عن ذلك في تقريره ضمن الإيضاحات المرفقة بالتقرير.
ومضى قائلاً "249 مليار ريال يمني ما تعادل 415 مليون دولار هي عائدات شركة يمن موبايل فقط لعام 2023م بحسب تقرير الشركة السنوي، وبحسبة أخرى فإن الشركة تمتلك 12 مليون مشترك فإذا كان متوسط التسديد لكل مشترك 3 ألف ريال يمني فبحسبة بسيطة تكون كما يلي:- 12مليون مشترك × 3 ألف ريال متوسط رصيد = 36 مليار ريال شهرياً، و36 مليار ريال × 12 مليون مشترك = 432 مليار ريال سنوياً أي ما يعادل 720 مليون دولار سنوياً، وهذه الإيرادات هي لشركة يمن موبايل فقط دوناً عن غيرها من حساب بقية الشركات، وكذا بدون خدمة الإنترنت السلكي ودون الاتصال الأرضي، والرخص الخاصة بالطيف الترددي، وكذا رخص شركات الاتصالات ورخصة الـ 4G وخدمة القنوات المؤجرة الخاصة IPLC والنطاق ye. وإلى آخره.
وقال الكسادي هناك نهب منظم من الحوثيين لشركات الاتصالات والدليل على ذلك رفع التعرفة الأخيرة في باقات الشركات سواءً أكانت في المكالمات أو بالإنترنت أو بالرسائل النصية، حيث إنها أمرت الشركات بتخفيض المزايا التي كانت تتمتع بها عدد من باقات شركات الاتصالات مع رفع تسعيرات تلك الباقات وذلك في شركات يمن موبايل، وسبأفون التابعة لصنعاء،و YOU.
وأشار د. محمد الكسادي إلى أن تلك التسعيرات الجديدة المرتفعة وما قابلها من انخفاض في "جيجات الإنترنت" وكذا تقليل زمن دقائق المكالمات وخفض عدد الرسائل النصية لاقت غضباً واسعاً من جهة المشتركين الذين دعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة تلك الشركات والامتناع عن شحن أرقامهم بالسعر الجديد وتحديداً في شركة يمن موبايل كون الجرعة السعرية فيها كانت الأكبر من بين قريناتها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الهدف من قيام الحوثيين بهذه الجرعة السعرية هو لتحقيق أرباح طائلة في قطاع الاتصالات وهي الخزينة التي لا تنفد.
إلى ذلك، قال الكسادي "إن هناك تلاعباً يحدث بالفارق ما بين الإيرادات والمصروفات في شركة يمن موبايل، فمن غير المعقول أن من العام 2020م بدأت تظهر كل عام فوارق نقدية ضخمة تصل لثمانية مليارات ريال تزيد أو تنقص ما بين العام والعام الذي يليه بعكس الأعوام 2018م و 2019م والتي لم يلحظ المراقبون فيها تلاعبات مالية".
وتحدث رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية قائلاً "أن اختفاء هذه المبالغ النقدية الضخمة يفيد بأن هذا التلاعب يعود إلى احتمالين اثنين فإما أن المحاسب القانوني لا يقوم بمراجعة الإيرادات والنفقات ومقارنتها أو أن هناك طمس لأرقام في الحسابات وبند الإيرادات والمصروفات أو قد يكون هناك غياب لمحاسب قانوني أصلاً".
وتابع د. محمد صالح الكسادي كلامه قائلاً "ليس من الضرورة بمكان أن تكون نفس الأرباح الظاهرة في نهاية سنة 2022م تطابق نفسها في نهاية العام 2023م لأنه ربما تكون قد ظهرت أحداث لاحقة بعد إعداد تقرير العام 2022م فأثرت على الأرباح وتم معالجتها لتظهر الأرباح برقم آخر في سنة المقارنة بتقرير 2023م، وكما أنه لابد على المحاسب القانوني الإفصاح عن ذلك في تقريره ضمن الإيضاحات المرفقة بالتقرير.
ومضى قائلاً "249 مليار ريال يمني ما تعادل 415 مليون دولار هي عائدات شركة يمن موبايل فقط لعام 2023م بحسب تقرير الشركة السنوي، وبحسبة أخرى فإن الشركة تمتلك 12 مليون مشترك فإذا كان متوسط التسديد لكل مشترك 3 ألف ريال يمني فبحسبة بسيطة تكون كما يلي:- 12مليون مشترك × 3 ألف ريال متوسط رصيد = 36 مليار ريال شهرياً، و36 مليار ريال × 12 مليون مشترك = 432 مليار ريال سنوياً أي ما يعادل 720 مليون دولار سنوياً، وهذه الإيرادات هي لشركة يمن موبايل فقط دوناً عن غيرها من حساب بقية الشركات، وكذا بدون خدمة الإنترنت السلكي ودون الاتصال الأرضي، والرخص الخاصة بالطيف الترددي، وكذا رخص شركات الاتصالات ورخصة الـ 4G وخدمة القنوات المؤجرة الخاصة IPLC والنطاق ye. وإلى آخره.
