> "الأيام" غرفة الأخبار:
وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بتعزيز الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين بقيمة 600 مليار دولار، في خطوة تشير إلى بداية قوية للعلاقة بين الرياض وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد مع ترامب بعد توليه منصب الرئاسة.
ويرى مراقبون أن العلاقة الشخصية بين ولي العهد السعودي وترامب ساهمت في تجاوز التوترات التي سادت بين القيادة السعودية وإدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، والتي اتسمت بتجاهل أهمية المملكة في استراتيجية الولايات المتحدة بالشرق الأوسط والخليج. في المقابل، تميزت إدارة ترامب الأولى بتعزيز العلاقات مع السعودية، الشريك الأساسي لواشنطن في مجالات الطاقة والأمن، وهو نهج من المتوقع أن يدعمه ترامب مستقبلًا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا.
وفي خطاب أمام منتدى دافوس، أشار ترامب إلى نيته مطالبة السعودية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. كما أعلن عن خططه لطلب تخفيض تكاليف النفط من السعودية ومنظمة أوبك.
ووفقًا للبيت الأبيض، تناول الاتصال الهاتفي بين ترامب وولي العهد السعودي الطموحات الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى ملفات الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وترى إدارة ترامب في السعودية شريكًا استراتيجيًّا في مواجهة إيران، حيث يمكن أن تسهم الرياض في تطبيق استراتيجية الضغط القصوى على طهران.
وعلى الرغم من التقارب السعودي-الإيراني خلال فترة إدارة بايدن، فإن الموقف الحازم لترامب تجاه إيران قد يدفع الرياض إلى إعادة النظر في هذا التقارب. ومع فقدان إيران لعناصر قوتها الإقليمية، قد يكون هناك مجال لتعزيز التعاون بين السعودية وواشنطن بشأن ملفات إقليمية مثل اليمن.
في خطوة أخرى، أعاد ترامب إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشددًا على ضرورة التصدي لتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر. كما قد تعزز العلاقات الثنائية جهود إنهاء الحرب في اليمن، مع تركيز مشترك على تحقيق الاستقرار.
وفي سياق آخر، تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز مسار التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية. ورغم الشروط السعودية السابقة التي تضمنت الاعتراف بدولة فلسطينية، قد تشهد المرحلة المقبلة مرونة أكبر من الجانب السعودي بفضل مواقف ترامب الداعمة لإسرائيل.
وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية، نُقل عن ولي العهد تأكيده رغبة المملكة في توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة 600 مليار دولار. ولم يتم توضيح مصادر التمويل أو آلية توجيه هذه الاستثمارات.
وأشار ترامب، مازحًا، إلى أن زياراته للسعودية ترتبط بالتعهدات المالية الكبيرة، في إشارة إلى الزيارة الأولى عام 2017 التي أثمرت عن صفقات بقيمة 450 مليار دولار. وألمح إلى إمكانية تكرار الزيارة إذا ما زادت المملكة حجم الاستثمارات.
وعلى الرغم من تعليق المحادثات السعودية -الأميركية حول التطبيع مع إسرائيل بسبب حرب غزة، قد تمهد تهدئة الأوضاع هناك لاستئناف هذه الحوارات. وفي هذا الإطار، تأمل الرياض في توقيع اتفاقية دفاع مع واشنطن والحصول على دعم في تطوير برنامج نووي مدني.
من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو مع ولي العهد السعودي ملفات إقليمية تشمل سوريا ولبنان وغزة، إلى جانب التهديدات الإيرانية. كما ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي.
ورغم بعض الفتور الذي شاب العلاقة بين الرياض وإدارة ترامب بسبب هجمات 2019 التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية، سعت المملكة إلى تعزيز العلاقات بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض عبر استثمارات وعقود تجارية، بما في ذلك شراكات مع شركات مرتبطة بترامب.
ويرى مراقبون أن العلاقة الشخصية بين ولي العهد السعودي وترامب ساهمت في تجاوز التوترات التي سادت بين القيادة السعودية وإدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، والتي اتسمت بتجاهل أهمية المملكة في استراتيجية الولايات المتحدة بالشرق الأوسط والخليج. في المقابل، تميزت إدارة ترامب الأولى بتعزيز العلاقات مع السعودية، الشريك الأساسي لواشنطن في مجالات الطاقة والأمن، وهو نهج من المتوقع أن يدعمه ترامب مستقبلًا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا.
وفي خطاب أمام منتدى دافوس، أشار ترامب إلى نيته مطالبة السعودية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. كما أعلن عن خططه لطلب تخفيض تكاليف النفط من السعودية ومنظمة أوبك.
ووفقًا للبيت الأبيض، تناول الاتصال الهاتفي بين ترامب وولي العهد السعودي الطموحات الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى ملفات الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وترى إدارة ترامب في السعودية شريكًا استراتيجيًّا في مواجهة إيران، حيث يمكن أن تسهم الرياض في تطبيق استراتيجية الضغط القصوى على طهران.
وعلى الرغم من التقارب السعودي-الإيراني خلال فترة إدارة بايدن، فإن الموقف الحازم لترامب تجاه إيران قد يدفع الرياض إلى إعادة النظر في هذا التقارب. ومع فقدان إيران لعناصر قوتها الإقليمية، قد يكون هناك مجال لتعزيز التعاون بين السعودية وواشنطن بشأن ملفات إقليمية مثل اليمن.
في خطوة أخرى، أعاد ترامب إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشددًا على ضرورة التصدي لتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر. كما قد تعزز العلاقات الثنائية جهود إنهاء الحرب في اليمن، مع تركيز مشترك على تحقيق الاستقرار.
وفي سياق آخر، تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز مسار التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية. ورغم الشروط السعودية السابقة التي تضمنت الاعتراف بدولة فلسطينية، قد تشهد المرحلة المقبلة مرونة أكبر من الجانب السعودي بفضل مواقف ترامب الداعمة لإسرائيل.
وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية، نُقل عن ولي العهد تأكيده رغبة المملكة في توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة 600 مليار دولار. ولم يتم توضيح مصادر التمويل أو آلية توجيه هذه الاستثمارات.
وأشار ترامب، مازحًا، إلى أن زياراته للسعودية ترتبط بالتعهدات المالية الكبيرة، في إشارة إلى الزيارة الأولى عام 2017 التي أثمرت عن صفقات بقيمة 450 مليار دولار. وألمح إلى إمكانية تكرار الزيارة إذا ما زادت المملكة حجم الاستثمارات.
وعلى الرغم من تعليق المحادثات السعودية -الأميركية حول التطبيع مع إسرائيل بسبب حرب غزة، قد تمهد تهدئة الأوضاع هناك لاستئناف هذه الحوارات. وفي هذا الإطار، تأمل الرياض في توقيع اتفاقية دفاع مع واشنطن والحصول على دعم في تطوير برنامج نووي مدني.
من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو مع ولي العهد السعودي ملفات إقليمية تشمل سوريا ولبنان وغزة، إلى جانب التهديدات الإيرانية. كما ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي.
ورغم بعض الفتور الذي شاب العلاقة بين الرياض وإدارة ترامب بسبب هجمات 2019 التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية، سعت المملكة إلى تعزيز العلاقات بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض عبر استثمارات وعقود تجارية، بما في ذلك شراكات مع شركات مرتبطة بترامب.