> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة:

يعاني عمال وعاملات المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة أبين، البالغ عددهم 193، من أوضاع معيشية صعبة نتيجة عدم صرف مرتباتهم منذ أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024 ويناير من العام الجاري، مما جعلهم يعيشون ظروفًا قاسية دون أي اهتمام من السلطة المحلية أو إدارة المؤسسة، في ظل عجز وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم حتى الآن.

وبات العمال والعاملات عالقين بين مطرقة حكومة معين بن مبارك وسندان السلطة المحلية، التي لم تكترث لمعاناتهم ولم تبادر إلى متابعة الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لمشكلتهم الحقوقية.

وفي أحاديث متفرقة لـ "رواها 360" أكد عدد من العمال والعاملات أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، ما جعلهم غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأشاروا إلى أن إدارة المؤسسة لم تتخذ أي خطوات جادة لمتابعة صرف مرتباتهم.

ولفتوا إلى وجود شائعات تفيد بأن وزارة المالية قد تصرف راتب شهر يناير فقط، بينما لن يتم صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي بحجة انتهاء السنة المالية، وهو ما أثار استياءهم في حال ثبتت صحة هذه المعلومات.

واعتبر العمال أن من العيب استمرار معاناتهم لأربعة أشهر دون أي تحرك جاد من الجهات المعنية، متسائلين: "ماذا يريدون منا؟ أن نتحول إلى قطاع طرق أم نتسول في الشوارع؟".

ووجّه العمال مناشدة إلى محافظ أبين أبوبكر حسين سالم لمتابعة الجهات المختصة لصرف مرتباتهم، خاصة بعد أن أصبحت إدارة المؤسسة تابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق، حيث يدير الإدارتين مدير واحد فقط، وهو أمر غير مسبوق إلا في أبين، على حد تعبيرهم.

وقال العامل علي هائل، إن العمال يمرون بظروف معيشية صعبة ولم يعد بمقدورهم توفير لقمة العيش لأسرهم، رغم طرقهم أبواب المسؤولين للمطالبة بمستحقاتهم، إلا أن التجاهل والتقاعس كانا سيد الموقف.

وأكد أن العمال سيضطرون إلى تنفيذ احتجاجات وقطع الطرقات للضغط على الجهات المختصة لصرف رواتبهم المتأخرة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس نقابة العمال بأبين، محمد الحاج، أن النقابة تابعت السلطات المحلية وإدارة المؤسسة بشأن صرف مرتبات العمال، لكن دون أي استجابة.

وأشار إلى أن العمال يعانون من أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار، بينما تتجاهل وزارة المالية وحكومة معين بن مبارك معاناتهم.

وأكد أن النقابة لن تتخلى عن العمال، وستصعّد من تحركاتها في حال استمرار تجاهل مطالبهم وعدم صرف رواتبهم المتأخرة.