> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
تشهد العديد من مناطق لحج وخاصة مديريتي الحوطة وتبن أزمة غاز حادة جراء انعدام مادة الغاز وإغلاق عدد من المحطات لنفاد مادة الغاز وهو ما أوجد أزمة في توفير الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره.
عارف أحمد محسن عضو لجنة عقال الحوطة حمل مندوب الغاز بالمحافظة مسؤولية الأزمة التي تشهدها المحافظة، مشيرا إلى أن غاز المواطن يباع لبعض التجار وأن الكميات التي تصرف لمالكي الطرمبات غير كافية ويتم إغلاق تلك المحطات لعدم توفر الغاز.
ودعا عارف الجهات المختصة بالمحافظة للتحرك وإيجاد المعالجات والحلول لمشكلة أزمة الغاز.
طوابير طويلة لمواطنين في انتظار تعبية أسطواناتهم بالغاز من إحدى الطرمبات زاد من السخط والقبض جراء أزمة الغاز وخاصة مع هذا الشهر الفضيل.
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالرب الجعفري أكد أن أزمة الغاز ترجع أسبابها إلى القطاعات التي تحدث في عدد من المحافظات بالطرقات الرئيسية وهو ما أدى إلى إرباك أثر على المخزون الموجود في المحافظة من الغاز إضافة إلى تفاقم الأزمة في عدن تسبب بضغط على محطات الغاز في لحج.
وكشف مدير الصناعة أن مندوب الغاز المكلف من المحافظة غير مسؤول عما يحدث، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من قبل شركة النفط ومحافظ المحافظة في متابعة الأزمة أولا بأول لإيجاد حلول ومعالجات مع مكتب الصناعة بالمحافظة.
"الأيام" تواصلت مع مندوب الغاز سراج السعدي المكلف من قبل محافظ لحج بإدارة ملف الغاز بالمحافظة حول أزمة الغاز، الذي أرجع أزمة الغاز لعدة أسباب منها أولا صيانة صافر وثانيا تكرار أو تواصل لقطاع في الطرق الرئيسية منذ أكثر من شهر، حيث تقطع القاطرة 1000م لتتفاجأ بوجود قطاع وهي من الأسباب التي أدت إلى عدم وجود غاز.
وكشف مندوب الغاز أن هناك ما يقارب 600 قاطرة غاز في انتظار دورها لتتمون بكميات من الديزل لرخص سعره الذي يبلغ 4000 ريال للدبة في مأرب وانتظار الدور للتزود بالغاز من قبل سائقي القاطرات، وهذا ما أوجد طوابير طويلة من القاطرات التي تريد أن تتمون وتتحرك إلى مختلف المحافظات المحررة، لافتا إلى أن الغاز المنزلي يتوزع بشكل منتظم وسعره ثابت منذ ما يقارب عام ونصف، لافتا إلى أن أقل محطة لها مخصص أربع مقطورات غاز في الشهر.
وأضاف سراج السعدي أن "هناك فئة من كبار المستهلكين للغاز تتمون من الطرمبات السفري مثل المطاعم والمصانع والمزارع والسيارات، وهو ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الغاز، لافتا إلى أن قاطرة أو قاطرتين تصل خلال اليوم أو اليومين لكبار المستهلكين لا تدري أين توزعها ومعك 15 مديرية بالمحافظة فلو وزعت المقطورتان في الحوطة وتبن فهناك طرمبات موجودة بعدد كبير إضافة إلى عدم انضباط سعر الغاز في عدن".
وقال: "أكبر عائق لنا جراء أزمة الغاز هي الطوابير من كبار المستهلكين أمام الطرمبات القادمين من عدن والمسافرين بالطرقات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات الغاز بسرعة، إضافة إلى انضباط سعر الغاز في لحج فهناك فارق سعر بالطن بين لحج وعدن قد يصل في المقطورة الواحدة إلى 2 مليون ريال"، مشيرا أن إذا تم ضبط أسعار الغاز في عدن سيتم الضبط في لحج.
وقال سراج إذا تم السماح لـ 600 قاطرة بتعبية كميات الديزل لمقطورات الغاز وتتحرك للمناطق المحررة فإنها سوف تكفي لمدة 6 أشهر.
وأوضح مندوب الغاز أن كميات الغاز الواصله إلى لحج بانوزعها على الطرمبات توزيع متساوي إلا أنه في ظل هذي الأزمة حتى لو تم إعطاء لحج مخصصها مرتين مابتغطي بسبب الازمه وهو ما يتطلب عمل حاول لتلك القطاعات التي تحدث بين الحين والآخر على طريق قاطرات الغاز، مشيرا إلى أن انتها تلك القطاعات فإن الغاز سوف يتوفر خاصة مع عدم السحب للغاز للمناطق الشمالية التابعه للحوثيين.
وأوضح سراج أن مايحدث حاليا هو ان زاد استهلاك الغاز وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز فيما العرض أقل وهو ما يتطلب زيادة مخصص لحج من الغاز.
عارف أحمد محسن عضو لجنة عقال الحوطة حمل مندوب الغاز بالمحافظة مسؤولية الأزمة التي تشهدها المحافظة، مشيرا إلى أن غاز المواطن يباع لبعض التجار وأن الكميات التي تصرف لمالكي الطرمبات غير كافية ويتم إغلاق تلك المحطات لعدم توفر الغاز.
ودعا عارف الجهات المختصة بالمحافظة للتحرك وإيجاد المعالجات والحلول لمشكلة أزمة الغاز.
طوابير طويلة لمواطنين في انتظار تعبية أسطواناتهم بالغاز من إحدى الطرمبات زاد من السخط والقبض جراء أزمة الغاز وخاصة مع هذا الشهر الفضيل.
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالرب الجعفري أكد أن أزمة الغاز ترجع أسبابها إلى القطاعات التي تحدث في عدد من المحافظات بالطرقات الرئيسية وهو ما أدى إلى إرباك أثر على المخزون الموجود في المحافظة من الغاز إضافة إلى تفاقم الأزمة في عدن تسبب بضغط على محطات الغاز في لحج.
وكشف مدير الصناعة أن مندوب الغاز المكلف من المحافظة غير مسؤول عما يحدث، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من قبل شركة النفط ومحافظ المحافظة في متابعة الأزمة أولا بأول لإيجاد حلول ومعالجات مع مكتب الصناعة بالمحافظة.
"الأيام" تواصلت مع مندوب الغاز سراج السعدي المكلف من قبل محافظ لحج بإدارة ملف الغاز بالمحافظة حول أزمة الغاز، الذي أرجع أزمة الغاز لعدة أسباب منها أولا صيانة صافر وثانيا تكرار أو تواصل لقطاع في الطرق الرئيسية منذ أكثر من شهر، حيث تقطع القاطرة 1000م لتتفاجأ بوجود قطاع وهي من الأسباب التي أدت إلى عدم وجود غاز.
وكشف مندوب الغاز أن هناك ما يقارب 600 قاطرة غاز في انتظار دورها لتتمون بكميات من الديزل لرخص سعره الذي يبلغ 4000 ريال للدبة في مأرب وانتظار الدور للتزود بالغاز من قبل سائقي القاطرات، وهذا ما أوجد طوابير طويلة من القاطرات التي تريد أن تتمون وتتحرك إلى مختلف المحافظات المحررة، لافتا إلى أن الغاز المنزلي يتوزع بشكل منتظم وسعره ثابت منذ ما يقارب عام ونصف، لافتا إلى أن أقل محطة لها مخصص أربع مقطورات غاز في الشهر.
وأضاف سراج السعدي أن "هناك فئة من كبار المستهلكين للغاز تتمون من الطرمبات السفري مثل المطاعم والمصانع والمزارع والسيارات، وهو ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الغاز، لافتا إلى أن قاطرة أو قاطرتين تصل خلال اليوم أو اليومين لكبار المستهلكين لا تدري أين توزعها ومعك 15 مديرية بالمحافظة فلو وزعت المقطورتان في الحوطة وتبن فهناك طرمبات موجودة بعدد كبير إضافة إلى عدم انضباط سعر الغاز في عدن".
وقال: "أكبر عائق لنا جراء أزمة الغاز هي الطوابير من كبار المستهلكين أمام الطرمبات القادمين من عدن والمسافرين بالطرقات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات الغاز بسرعة، إضافة إلى انضباط سعر الغاز في لحج فهناك فارق سعر بالطن بين لحج وعدن قد يصل في المقطورة الواحدة إلى 2 مليون ريال"، مشيرا أن إذا تم ضبط أسعار الغاز في عدن سيتم الضبط في لحج.
وقال سراج إذا تم السماح لـ 600 قاطرة بتعبية كميات الديزل لمقطورات الغاز وتتحرك للمناطق المحررة فإنها سوف تكفي لمدة 6 أشهر.
وأوضح مندوب الغاز أن كميات الغاز الواصله إلى لحج بانوزعها على الطرمبات توزيع متساوي إلا أنه في ظل هذي الأزمة حتى لو تم إعطاء لحج مخصصها مرتين مابتغطي بسبب الازمه وهو ما يتطلب عمل حاول لتلك القطاعات التي تحدث بين الحين والآخر على طريق قاطرات الغاز، مشيرا إلى أن انتها تلك القطاعات فإن الغاز سوف يتوفر خاصة مع عدم السحب للغاز للمناطق الشمالية التابعه للحوثيين.
وأوضح سراج أن مايحدث حاليا هو ان زاد استهلاك الغاز وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز فيما العرض أقل وهو ما يتطلب زيادة مخصص لحج من الغاز.
