> كشف د. وجدان الدوح، مدير عام الشؤون القانونية بجامعة لحج، في تصريح لوسائل الإعلام، أن ما يجري حاليًا في حرم الجامعة من أعمال بناء هو مشروع استثماري خاص لمجموعة من التجار والمستثمرين الكويتيين، ولا علاقة لهم بدولة الكويت، متسائلًا: "متى أصبحت الكويت تستثمر في الدول التي تدعمها؟".

ونفى الدوح صحة ما يروج حول أن بناء كليات خاصة تتبع مؤسسة التواصل للتنمية على أرض جامعة لحج الحكومية هو لصالح الجامعة ذاتها، مؤكدًا أن ذلك مجرد تلاعب بالعقول في زمن أصبح فيه التزييف والخداع وسيلة لتمرير الصفقات المشبوهة.

وأضاف أن الجميع يعلم أن دولة الكويت حين تقدم دعمًا، فإنها تقدمه عبر القنوات الرسمية وبشفافية مطلقة، بهدف خدمة الشعب وليس نهب مقدراته أو الاستيلاء على مؤسساته العامة، مشيرًا إلى أن الكويت لم ولن تستغل حاجة الشعوب لإنشاء مشاريع خاصة تدر أرباحًا على مستثمرين، بل تقدم دعمها بشكل واضح وصريح للحكومات، لتتولى إدارتها بنفسها.

وأوضح الدوح أن ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لتحويل ملكية أراضٍ حكومية لمصلحة جامعة أهلية استثمارية، في صفقة تُدار خلف الكواليس، ويتم تمريرها عبر حملة من الأكاذيب والتضليل، مؤكداً: "نقولها بصوت عالٍ: لا لاستغلال الرأي العام! لا لبيع أراضي جامعة لحج لمستثمرين تحت ستار الدعم الكويتي! لا لنهب مقدرات الشعب لصالح مشاريع خاصة".

وحذر د. وجدان الدوح، مدير عام الشؤون القانونية بجامعة لحج، من أن تمرير هذه الصفقة سيكون وصمة عار في جبين كل من يشارك فيها أو يسكت عنها، مؤكدًا أن جامعة لحج ليست للبيع، وحقوق الأجيال القادمة ليست سلعة في سوق الفساد والاستغلال.

وكانت الإدارة الإعلامية للجامعة قد أصدرت توضيحًا تناول عددًا من القضايا المتعلقة بحرم الجامعة، موضحة أن دولة الكويت الشقيقة لا تربطها أي علاقة رسمية بهذه الجامعة، كما أن جامعة لحج ليست لها أي صلة بها، ولا تعرف عنها شيئًا سوى أنها جامعة خاصة أهلية حصلت على تصريح من قيادة محافظة لحج للبناء على أرض الحرم الجامعي دون وجه حق، وبدون أي مبرر لذلك، رغم أن المحافظة تزخر بالأراضي الشاسعة غير المستغلة، والتي يمكن أن تُبنى عليها عشرات الجامعات أو غيرها من المشاريع.

وأضاف البيان أن رئاسة جامعة لحج، انطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على ممتلكات الجامعة، خاطبت جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، بضرورة حماية أراضي الحرم الجامعي، باعتبارها ضماناً لمستقبل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة.

وأشارت الإدارة الإعلامية إلى أن هذه المطالبات، للأسف، لم تلقَ أي استجابة حتى الآن، مما دفع الجامعة إلى تقديم شكوى إلى المحكمة للنظر في قضية الاعتداء على حرمها الجامعي.

وعبّرت قيادة الجامعة عن استغرابها من إصرار الأصوات التي كتبت حول هذا الموضوع من إقحام دولة الكويت الشقيقة في موضوع بناء هذه الجامعة الخاصة التي ليس لها أي علاقة بها على الإطلاق، وكذلك إقحام جامعة لحج الحكومية تارة كونها مشرفة على هذه الجامعة الخاصة وتارة أخرى باتهامها بأنها تنوي التدخل في شؤون هذه الجامعة، وذلك بحسب كتاباتهم وتسريباتهم للآخرين للكتابة في هذا الموضوع، بل ووصل بهم الأمر إلى التدليس على الناس بادعائهم أن ما يتم بناؤه الآن هو لصالح جامعة لحج، وهذا افتراء ما بعده افتراء.

ويبقى السؤال المهم في هذه القضية: لماذا سلكت قيادة محافظة لحج والقائمون على هذه الجامعة الخاصة إلى عدم إبداء الحقيقة للناس كما هي؟ لماذا يتجنبوا البوح بأن هذه الجامعة خاصة، أهلية، وأن الدراسة فيها ليست 

بالمجان كما يدعون، وإنما برسوم دراسية مثلها مثل الجامعات الخاصة الأخرى؟

وأشارت جامعة لحج بأنهم يخشون أن ما يمنعهم قول الحقيقة كما هي هو أفظع من صرفكم ستين (60) فدانًا من أرض حرم جامعة لحج الحكومية لصالح جامعة خاصة مجهولة الهوية، في الوقت الذي منعت جامعة لحج من استلام أرض حرمها الجامعي منذ ثلاثة أعوام من المطالبة وحتى الآن.

وكان السكرتير الإعلامي لمحافظ لحج ومدير الإذاعة، محمد محي الذين، قد قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه:

"في ظل التحديات التي تواجهها محافظة لحج، تحقق إنجاز أكاديمي استثنائي بفضل الرؤية الثاقبة لمحافظ لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، الذي بذل جهودًا حثيثة لضمان تنفيذ أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حرصًا منه على تقديم مشاريع تنموية مستدامة تخدم أبناء المحافظة وترتقي بمستقبلهم".

وأوضح أن هذا المشروع باتي بدعم كريم من دولة الكويت الشقيقة تحت إشراف وزارة التعليم العالي وجامعة لحج، التي لطالما كانت شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية في اليمن، وبمساهمة متميزة من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، التي لعبت دورًا محوريًا في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، رغم محاولات البعض اليائسة ممن تحكمهم مصالح ضيقة ونظرات محدودة لمستقبل أبناء المحافظة لإعاقة هذا الإنجاز، إلا أن الإصرار على تحقيق مستقبل تعليمي واعد لأبناء لحج كان أقوى مما يتصورون، ليبقى هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة التعليم الأكاديمي في الوطن، وبوابة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للمحافظة وأبنائها.

وقال إن أي محاولة لتعطيل هذا المشروع أو عرقلة استمراره تعد بالنسبة لنا ليست مجرد تعدٍّ على مشروع جامعي بل هو اعتداءٌ صارخٌ على مستقبل الأجيال القادمة وحرمانٌ لآلاف الطلاب من حقهم في الحصول على تعليم جامعي يواكب تطلعاتهم، فلا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التصرفات التي تتنافى مع قيم العلم والتطوير.

ولا ننسى شكرنا وتقديرنا لدولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا العطاء الكريم بمنح محافظة لحج هذا الصرح الأكاديمي الضخم، كما نُثمّن الدور الريادي للمحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي على بذل كل الجهود لضمان وصول هذا المشروع إلى غايته المرجوة، الذي كان ولا يزال درعًا واقيًا في حماية مشروع المدينة الجامعية للذكاء الاصطناعي من أي استهداف.