• السلطة المحلية: نسبة كبيرة من الجرائم والانحرافات السلوكية تعود إلى تعاطي الأدوية المخدرة
• صحة لحج: لا تهاون مع أي صيدلية تبيع السم في عبوة
• مسؤول المكافحة: نصف الشباب انتهى بسبب تعاطي الحبوب المخدرة

> نظم مكتب الصحة والسكان محافظة لحج يوم الخميس الماضي، لقاءً موسعًا مع مالكي المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة بالمحافظة لوضع آلية وإجراءات لتنظيم بيع الأدوية المخدرة والمهدئات للمرضى يعد الأول الذي ينظمه مكتب الصحة بالمحافظة على مستوى المحافظات المحررة بحضور قيادات السلطة المحلية والقضائية وعدد من المختصين وقيادات أمنية وممثل من وزارة الصحة.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه المختصين المرتبطة بانتشار الأدوية المخدرة والمهدئات في الأسواق والصيدليات بصورة غير قانونية ووضع الآليات الخاصة بتنظيم بيع وشراء تلك الأدوية والخروج بتوصيات صارمة للحد من انتشار وبيع الأدوية المهدئة لغير المرضى وفق وصفات طبية وتفعيل الآلية الإلكترونية لمتابعة حركة بيع وشراء الأدوية في الصيدليات.

• إجراءات رادعة

عوض الصلاحي نائب محافظ لحج قال، إن السلطة المحلية والأجهزة المعنية تقف بحزم ضد من يحاول تحويل الصيدليات إلى أوكار لتوزيع السموم، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية رادعة من قبل السلطة المحلية ضد كل من يثبت تورطه في بيع الأدوية المهدئة بطريقة مخالفة.

وكشف الصلاحي أن نسبة كبيرة من الجرائم والانحرافات السلوكية في المحافظة تعود إلى تعاطي الأدوية المخدرة التي تباع بشكل مفرط حسب قوله، داعيًا إلى تفعيل دور الرقابة المجتمعية والقانونية بشكل أكثر حزمًا مثمن جهود مكتب الصحة والأجهزة الأمنية في محاربة هذي الظاهرة والخروج بإجراءات وآليات عمل في هذا اللقاء تهدف للحد من بيع تلك الأدوية.

• تهديد للأمن المجتمعي

الدكتور خالد جابر مدير عام مكتب الصحة والسكان لحج أكد على أهمية هذا اللقاء الذي حضره ملاك المنشآت الطبية الخاصة من مختلف المديريات بهدف تنظيم عمل تلك المنشآت في كل مديريات المحافظة بكيفية بيع وشراء الأدوية والتعامل معها التي توثر على السلم الاجتماعي.

وأكد الدكتور خالد جابر أن الأدوية المهدئة والمخدرة أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، نتيجة تسريبها وبيعها دون وصفات طبية وبتواطؤ من بعض الصيدليات والمنشآت غير المؤهلة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر لم يعد يقتصر على الجانب الصحي بل امتد ليُغذي مظاهر الانحراف والإدمان والجرائم في أوساط الشباب.

وأوضح مدير مكتب الصحة أن المكتب قد أصدر تعاميم رسمية صارمة لكافة المديريات والمنشآت تنص على وقف بيع الأدوية النفسية والمهدئات إلا بوصفات طبية موثقة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حملات تفتيش واسعة وضبط مباشر لكل المخالفين دون تهاون.


وقال الدكتور خالد جابر: "كثير من الأدوية المهدئة كانت حصرية على المنشآت الحكومية تباع حاليا في الصيدليات الخاصة".

وأعلن الدكتور جابر في اللقاء الحرب بلا هوادة على الكثير من هذه التصرفات السيئة، قائلا: "لا تهاون مع أي صيدلية تبيع السم في عبوة وسنقف بالمرصاد لكل من يتاجر بصحة أبنائنا وشبابنا".

داعيًا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التحلي بالضمير المهني والإنساني والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الصيدلاني، مشيرًا إلى أن التعاون والتكامل بين مكتب الصحة، الجهات الأمنية والنيابة هو السبيل الوحيد لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.

• صيدلية متخصصة

المقدم مختار الدقم مدير إدارة مكافحة المخدرات قال عندما كلفنا بإدارة مكافحة المخدرات وصلت لنا أسماء مالكي صيدليات يقومون ببيع الحبوب.

وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات هي سند لمكتب الصحة في اتخاذ الإجراءات وضبط أي صيدلية مخالفة.

وكشف المقدم الدقم في اللقاء أن هناك صيدليات أخرى تقوم ببيع الأدوية المخدرة لمن لا يملكون وصفات طبية، بل ويعاد بيع هذه الحبوب في الأسواق والبقالات والأحياء. واصفًا ذلك بأنه اتجار بالمخدرات تحت غطاء الصيدلة، وهو أمر مرفوض.


وأوضح مدير مكافحة المخدرات إنه خلال الأيام الماضية تم القبض على 21 شخصًا يعملون على متن دراجات نارية اعترفوا بنقل المتعاطين إلى منزل أحد المختلين عقليًا (مجنون) يقوم ببيع الحبوب المخدرة للمتعاطين.

وعبر المقدم الدقم عن أمله في إنهاء ظاهرة انتشار الحبوب لكي تلتفت الإدارة إلى مكافحة انتشار المخدرات والشبو، لافتًا إلى أن أي صيدلية تخرج عن إطار توجيهات وزارة الصحة ولم تصرح لها ببيع الأدوية المهدئة سوف يتم التعامل معهم كمروج كاشفًا أن شريط الدواء المهدئ يباع بـ 30 ألف ريال والحبوب تباع بـ 4 ألف ريال.

وقال الدقم إن نصف الشباب انتهى بسبب تعاطي الحبوب المخدرة ونسعى للحفاظ على النصف الثاني، داعيًا إلى التعاون لمحاربة هذه الظاهرة.

• جهود وزارية

د. أنيس عبدربه محضار مدير الرقابة الدوائية وزارة الصحة والسكان، قال إن الواقع مؤلم واحصائيات كبيرة وخطيرة، مشيرًا إلى أن مكافحة الأدوية المخدرة لا تقتصر على جهة واحدة بل تشمل تنسيق متكامل مع كافة الجهات.

وقال إن انتشار الحبوب المخدرة يعد موضوع خطر وممنهج وهو نوع من أنواع الحرب التي تستهدف البلاد، لافتًا إلى ظهور أدوية حديثة يعادل تأثيرها تأثير المخدرات.

وأوضح الدكتور أنيس أن هناك معلومات شهرية تصل بحركة سحب كل الصيدليات للأدوية من شركات الأدوية ونقوم بالتنسيق مع مكاتب الصحة لاتخاذ الإجراءات تجاه أي صيدلية مخالفة لآلية بيع الأدوية.

وقال الدكتور أنيس، إن التهريب الدوائي جريمة تُدمِّر الأجيال ولن نكون متفرجين.

وتابع: "وصفاتنا الإلكترونية والمشفرة الموحَّدة ستُنهي تزوير الوصفات وتسد ثغرات كبيرة من تسرب تلك الادوية بطرق غير شرعية، إضافة إلى غرفة عمليات مشتركة حوّلت البيانات إلى ضبطيات ميدانية مجدد التأكيد أن صحة المواطن خط أحمر.. ولا هوادة مع المتلاعبين".

وبيّن الدكتور أنيس أن هناك خطوات مستقبلية تشمل مشاريع مستدامة منها تأسيس مركز وطني للرقابة الدوائية لتحليل وفحص جميع الأدوية المهربة وإنشاء مركز لعلاج الإدمان سوف يفتح قريبا في عدن بجهود من إدارة مكافحة المخدرات والنائب أبو زرعه المحرمي.

وأكد الدكتور أنيس أن بيان وزارة الصحة العامة والسكان أكد أن حماية المجتمع أولوية قصوى وهناك جهود استراتيجية لضبط قطاع الدواء ومكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير النفسية.

وبناءً على توجيهات الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان، وتنفيذًا للاستراتيجية العربية الموحدة لمكافحة المخدرات نفذت وزارة الصحة حزمة إجراءات لمواجهة تهريب الأدوية المخدرة والعقاقير النفسية، عبر تكامل غير مسبوق مع كافة الجهات المعنية. ضبط عقاقير مهربة بريجابالين خلال 3 أشهر عبر 750 حملة تفتيشية مشتركة قامت بها الفرق التابعة للوزارة في عشر محافظات خلال شهر أبريل 2025 وإغلاق 52 صيدلية مخالفة وإحالة عدد من المخالفات للنيابة العامة وتوقيع اتفاقيات مع السلطات المحلية وربط جميع أنشطة الرقابة عبر غرفة عمليات مشتركه بإشراف وزارة الصحة والسكان وإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع أجهزة مكافحة المخدرات والنيابة العامة للإنذار المبكر في العديد من المحافظات وإصلاح تشريعي جذري اعتماد مسودة قانونية جديدة تشمل تحديثات للغرامات وعقوبات للمخالفات والمخالفات وتوحيد الاجراءات المتبعة في العمليات الرقابية آليات الرقابة الشاملة

وربط الصيدليات الخاصة بحلول نهاية 2026 بنظام يتتبع كل عبوة دواء عبر وصفات تسلسلية مشفَّرة (QR Code) وإصدار أول دليل معياري لترشيد صرف 45 عقارًا نفسيًّا، مع نماذج سجلات رقمية ملزمة وتشكيل فرق تفتيش مشتركة تتمثل في تكوين فرق تفتيش وتدريبها (صحة + أمن) لتنفيذ زيارات دورية ومفاجئة.

وخرج اللقاء بإجراءات وتوصيات شملت إيقاف أي منشأة صحية أو صيدلية يثبت تورطها في بيع الأدوية المخدرة أو المهربة، إضافة إلى إعداد قائمة رسمية بالصيدليات المرخص لها صرف الأدوية النفسية والمهدئات وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية للربط بين هذه الصيدليات لتتبع عمليات الصرف، بالإضافة إلى تحديد صرف الأدوية النفسية لمدة شهر فقط، وبوصفة معتمدة من استشاري مختص.

كما أوصى اللقاء بتفعيل دور النيابة العامة لمحاسبة كل من يثبت تورطه واعتبار البيع العشوائي لهذه الأدوية جريمة تهريب وترويج وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومستمرة تشمل المخازن والصيدليات ومنافذ التوزيع.