> زنجبار «الأيام» خاص :
أقدمت نقطة أمنية شرقي مدينة زنجبار على احتجاز خمس شاحنات محملة بمعدات لمشروع سد حسان الاستراتيجي، قدمت من المملكة العربية السعودية بدعم إماراتي وتنفيذ من شركة كندية.
وتعد الواقعة تعديا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المرتبطة بتصاعد الجبايات غير القانونية التي تفرضها بعض النقاط الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني وبعض النقاط الأمني والعسكرية المنتشرة في المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاحنات الخمس كانت تحمل عوازل مائية مخصصة لسد حسان، أحد أبرز المشاريع التنموية في دلتا أبين، إلا أن النقطة الأمنية أوقفتها بهدف فرض جبايات مالية على سائقيها، ورغم أن الشاحنات تابعة لمشروع تنموي لا يخضع عادةً لأي رسوم عبور، أصر أفراد النقطة على دفع مبالغ مالية غير قانونية، مما أدى إلى احتجاز القاطرات لأكثر من يوم.
وفي ظل تعنّت عناصر النقطة الأمنية، وجهت السلطة المحلية مناشدات عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أبو زرعة المحرمي، للتدخل لدى قيادة الحزام الأمني. وبالفعل، تم الإفراج عن الشاحنات صباح أمس السبت، لتكمل طريقها إلى موقع المشروع في دلتا أبين، لكن الحادثة تركت خلفها موجة من الغضب والتساؤلات حول استمرار مثل هذه الممارسات التي تعرقل جهود التنمية.
لا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في أبين، إذ باتت ظاهرة الجبايات غير القانونية واحدة من أبرز الأزمات التي تثقل كاهل الاقتصاد المحلي وتعيق العمل التنموي، إذ تمارس العديد من النقاط الأمنية والعسكرية هذه الجبايات تحت ذرائع مختلفة، وغالبًا ما تذهب الأموال المحصلة إلى جهات شخصية لا علاقة لها بميزانية الدولة ولا المكاتب الحكومية.
ويؤكد سكان أن هذه الجبايات لا تقتصر على المشاريع الكبيرة، بل تمتد لتشمل التجار، وسائقي الشاحنات، وحتى المزارعين، مما يفاقم الأعباء المالية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسط غياب أي رقابة فعلية أو محاسبة للمخالفين.
يعد مشروع سد حسان من المشاريع الحيوية التي تراهن عليها محافظة أبين في تحسين الأمن المائي ودعم الزراعة في دلتا أبين. وتكرار حوادث العرقلة والابتزاز لمثل هذه المشاريع لا يهدد فقط تقدمها، بل يضرب في الصميم مصداقية الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.
ويحذر ناشطون من أن الاستمرار في هذه الممارسات يقوض أي فرص للاستثمار أو التنمية في المنطقة، ويعزز مناخ الفساد ويعمق من معاناة المواطنين، الذين يواجهون بالفعل أوضاعًا معيشية صعبة في ظل تفشي الأمراض، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية.
وتتزايد الدعوات من منظمات المجتمع المدني والناشطين المحليين بضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل القيادة السياسية والعسكرية ضد الجبايات غير القانونية، ويؤكدون على أهمية وضع حد لهذه الانتهاكات التي تمارس باسم الأمن، لكنها تضر بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما دعا مراقبون إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتعزيز الرقابة على النقاط العسكرية، وضمان التزامها بالقوانين، وتوفير حماية حقيقية للمشاريع التنموية بدلاً من ابتزازها.
وتعد الواقعة تعديا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المرتبطة بتصاعد الجبايات غير القانونية التي تفرضها بعض النقاط الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني وبعض النقاط الأمني والعسكرية المنتشرة في المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاحنات الخمس كانت تحمل عوازل مائية مخصصة لسد حسان، أحد أبرز المشاريع التنموية في دلتا أبين، إلا أن النقطة الأمنية أوقفتها بهدف فرض جبايات مالية على سائقيها، ورغم أن الشاحنات تابعة لمشروع تنموي لا يخضع عادةً لأي رسوم عبور، أصر أفراد النقطة على دفع مبالغ مالية غير قانونية، مما أدى إلى احتجاز القاطرات لأكثر من يوم.
وفي ظل تعنّت عناصر النقطة الأمنية، وجهت السلطة المحلية مناشدات عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أبو زرعة المحرمي، للتدخل لدى قيادة الحزام الأمني. وبالفعل، تم الإفراج عن الشاحنات صباح أمس السبت، لتكمل طريقها إلى موقع المشروع في دلتا أبين، لكن الحادثة تركت خلفها موجة من الغضب والتساؤلات حول استمرار مثل هذه الممارسات التي تعرقل جهود التنمية.
لا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في أبين، إذ باتت ظاهرة الجبايات غير القانونية واحدة من أبرز الأزمات التي تثقل كاهل الاقتصاد المحلي وتعيق العمل التنموي، إذ تمارس العديد من النقاط الأمنية والعسكرية هذه الجبايات تحت ذرائع مختلفة، وغالبًا ما تذهب الأموال المحصلة إلى جهات شخصية لا علاقة لها بميزانية الدولة ولا المكاتب الحكومية.
ويؤكد سكان أن هذه الجبايات لا تقتصر على المشاريع الكبيرة، بل تمتد لتشمل التجار، وسائقي الشاحنات، وحتى المزارعين، مما يفاقم الأعباء المالية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسط غياب أي رقابة فعلية أو محاسبة للمخالفين.
يعد مشروع سد حسان من المشاريع الحيوية التي تراهن عليها محافظة أبين في تحسين الأمن المائي ودعم الزراعة في دلتا أبين. وتكرار حوادث العرقلة والابتزاز لمثل هذه المشاريع لا يهدد فقط تقدمها، بل يضرب في الصميم مصداقية الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.
ويحذر ناشطون من أن الاستمرار في هذه الممارسات يقوض أي فرص للاستثمار أو التنمية في المنطقة، ويعزز مناخ الفساد ويعمق من معاناة المواطنين، الذين يواجهون بالفعل أوضاعًا معيشية صعبة في ظل تفشي الأمراض، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية.
وتتزايد الدعوات من منظمات المجتمع المدني والناشطين المحليين بضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل القيادة السياسية والعسكرية ضد الجبايات غير القانونية، ويؤكدون على أهمية وضع حد لهذه الانتهاكات التي تمارس باسم الأمن، لكنها تضر بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما دعا مراقبون إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتعزيز الرقابة على النقاط العسكرية، وضمان التزامها بالقوانين، وتوفير حماية حقيقية للمشاريع التنموية بدلاً من ابتزازها.
