> بيحان "الأيام" خاص:
نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم
الأربعاء، نزولاً ميدانياً إلى مديرية بيحان بمحافظة شبوة، للإطلاع على
أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم حالة مراكز الاحتجاز والسجون في المديرية.
واستعرضت رئيس فريق اللجنة القاضي الدكتورة ضياء محيرز، خلال اللقاء بقيادة السلطات القضائية والمحلية والأمنية بالمديرية، طبيعة عمل اللجنة وآلياتها في الرصد والتوثيق وحرصها على الوصول إلى الضحايا، والتحقق من سلامة أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز، ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القانون.
وشددت، على أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة الداخلية ضمن الأجهزة الأمنية والإدارية، لضمان احترام حقوق الإنسان.
كما زار فريق اللجنة، السجن المركزي، ومركز الاحتجاز في إدارة شرطة بيحان، واطلع على أوضاع غرف الاحتجاز ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقانونية.
من جانبها، ناقشت عضو اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز، عدداً من الملفات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها، مؤكدة أهمية التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة، وتحسين أوضاع المحتجزين، وتفعيل التدابير الكفيلة بحماية حقوق المواطنين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق النزول الميداني، قام فريق اللجنة بزيارة مراكز الاحتجاز في شرطة عتق، وإدارة البحث الجنائي، والسجن المركزي، حيث تم الاطلاع على أوضاع المحتجزين والسجناء، ومعاينة غرف الاحتجاز، والاستماع إلى عدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، وتقييم أوضاعهم القانونية، ومدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المكفولة قانوناً، وفقاً للقواعد الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
واستعرضت رئيس فريق اللجنة القاضي الدكتورة ضياء محيرز، خلال اللقاء بقيادة السلطات القضائية والمحلية والأمنية بالمديرية، طبيعة عمل اللجنة وآلياتها في الرصد والتوثيق وحرصها على الوصول إلى الضحايا، والتحقق من سلامة أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز، ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القانون.
وشددت، على أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة الداخلية ضمن الأجهزة الأمنية والإدارية، لضمان احترام حقوق الإنسان.
كما زار فريق اللجنة، السجن المركزي، ومركز الاحتجاز في إدارة شرطة بيحان، واطلع على أوضاع غرف الاحتجاز ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقانونية.
واطلع الفريق، على أوضاع النزلاء والمحتجزين، ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدم لهم.
هذا وقد نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، نزولاً ميدانياً إلى محكمة ونيابة استئناف محافظة شبوة، بالإضافة إلى زيارة إدارة الشرطة، وإدارة البحث الجنائي، والسجن المركزي بالمحافظة.
وخلال الزيارة، التقى فريق اللجنة برئيس محكمة الاستئناف القاضي عارف عمير النسي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور صالح أحمد فرج المدحجي، اللذين رحبا بزيارة اللجنة وأكدا أهميتها في دعم جهود العدالة وحماية حقوق الإنسان. وقدّم المسؤولان القضائيان عرضاً حول طبيعة القضايا المنظورة أمام المحكمة، وإجراءات التقاضي المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية في المحافظة، وفي مقدمتها نقص الكادر القضائي وشحة الموارد، في ظل تزايد أعداد القضايا.
وخلال الزيارة، التقى فريق اللجنة برئيس محكمة الاستئناف القاضي عارف عمير النسي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور صالح أحمد فرج المدحجي، اللذين رحبا بزيارة اللجنة وأكدا أهميتها في دعم جهود العدالة وحماية حقوق الإنسان. وقدّم المسؤولان القضائيان عرضاً حول طبيعة القضايا المنظورة أمام المحكمة، وإجراءات التقاضي المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية في المحافظة، وفي مقدمتها نقص الكادر القضائي وشحة الموارد، في ظل تزايد أعداد القضايا.
من جانبها، ناقشت عضو اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز، عدداً من الملفات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها، مؤكدة أهمية التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة، وتحسين أوضاع المحتجزين، وتفعيل التدابير الكفيلة بحماية حقوق المواطنين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق النزول الميداني، قام فريق اللجنة بزيارة مراكز الاحتجاز في شرطة عتق، وإدارة البحث الجنائي، والسجن المركزي، حيث تم الاطلاع على أوضاع المحتجزين والسجناء، ومعاينة غرف الاحتجاز، والاستماع إلى عدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، وتقييم أوضاعهم القانونية، ومدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المكفولة قانوناً، وفقاً للقواعد الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
