> طهران "الأيام" وكالات:
قطعت كل من مملكة البحرين وإيران خطوة عملية في اتّجاه إعادة العلاقات المقطوعة بينهما منذ ثماني سنوات، وذلك باتفاقهما على إنشاء آليات تؤطر المحادثات الثنائية حول الملف.
وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أقل من شهر عن سعي بلاده “إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة”، وما سبق ذلك من خطوة رمزية معبرة عن حسن النية تمثلت في إيفاد المنامة لوزير الخارجية عبداللطيف الزياني إلى إيران للمشاركة في جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان اللذين قضيا في حادث تحطم مروحية في التاسع عشر من شهر مايو الماضي.
ولا تعكس السلاسة في مسار إعادة العلاقات بين البحرين وإيران وجود تغييرات جذرية في الظروف والأسباب التي أدّت إلى قطع تلك العلاقات من قبيل حدوث تغيير في السياسات الإيرانية التي لطالما اشتكت المملكة من كونها تقوم على التدخل في شؤونها الداخلية وتهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، بقدر ما تعكس التغيّر الكبير الذي طرأ على شبكة العلاقات بين عدد من دول الإقليم، وتحديدا ما أطلقته السعودية الشقيقة الكبرى للبحرين من موجة مصالحات شملت علاقتها بكل من قطر وتركيا ولم تستثن إيران غريمتها الأولى في المنطقة.
وتعتبر البحرين نفسها متضررة بشكل مباشر من سياسات إيران، وسبق لها أن نسبت إلى طهران الوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها المملكة في مطلع العشرية الماضية كامتداد لأحداث الربيع العربي متهمة الإيرانيين بدعم المعارضة الشيعية البحرينية على أسس طائفية، ومع ذلك لم يعد بوسع المنامة أن تمضي وحيدة في مناكفة إيران بعد أن سلكت السعودية طريقا آخر معاكسا تماما لطبيعة العلاقة المتوتّرة التي كانت تجمعها بطهران.
وأرادت السعودية بالمصالحات التي أنجزتها مع قطر وتركيا وإيران خفض التوترات من حولها وتصفير المشاكل، وذلك للوصول إلى وضع فريد من الهدوء والاستقرار الضروري لإنجاز مشروعها التنموي الضخم ضمن رؤية 2030.
لكن المصالحة مع إيران اكتست أهمية استثنائية للرياض التي كانت تريد أن تجعل من تحسين علاقاتها بطهران مدخلا لإنهاء الحرب في اليمن والتخلّص من عبء الصراع الذي دخلته هناك ضدّ الحوثيين المصنّفين ضمن الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية.
وبناء على هذه المعطيات تبدو مملكة البحرين ماضية بثبات نحو استكمال إعادة العلاقة مع إيران، بغض النظر عن أي اعتبارات جانبية بما في ذلك طبيعة وتوجّهات طاقم الحكم الإيراني الجديد الذي سيخلف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على رأس الجمهورية الإسلامية.
وزار وزير الخارجية البحريني طهران أياما قبل الانتخابات الإيرانية المقررة للثامن والعشرين من الشهر الجاري لاختيار خليفة لرئيسي.
ويمكن أن تحمل الانتخابات إلى سدّة الحكم طاقما من الصقور الحريصين على تنفيذ “مبادئ الثورة الإسلامية” (الخمينية)، والتي من بنودها تشريع التدخّل في شؤون بلدان المنقطة تحت مسمى تصدير الثورة.
ومع ذلك لم ترجئ البحرين إنجاز أولى خطوات إعادة علاقاتها مع إيران إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية ومضت فيها بالتعاون مع السلطات الانتقالية الإيرانية لعلمها أنّ الخيط الناظم والعامل المستقر في سياسات إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي بغض النظر عن المعسكر الذي ينتمي إليه الرئيس سواء كان محافظا أو إصلاحيا، حيث لا يستطيع الرؤساء سوى إدخال تغييرات طفيفة وغير مؤثرة على سياسات البلاد وخصوصا منها السياسات الخارجية.
وزار الزياني طهران للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي وذلك بناء على دعوة وجهها إليه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني.
وصدر إثر اجتماع عقده الطرفان على هامش المنتدى بيان مشترك تم الإعلان من خلاله على اتفاق إيران والبحرين على إنشاء آليات لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وقد ورد في البيان الذي نقلته الخارجية البحرينية عبر حسابها بمنصة إكس أن الاجتماع جاء في “إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة”.
وأسفر الاجتماع عن “اتفاق الطرفين في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما”.
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن إيران والبحرين اتفقتا على بدء محادثات من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المملكة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية "اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات فنية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين"، دون تقديم تفاصيل عن توقيت المحادثات أو حجم هذه الأموال.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن الأموال التابعة للبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى والتي تحتجزها البحرين.
وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع عام 2016 بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من قبل محتجين إيرانيين، إثر قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.
وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات البحرينية – الإيرانية إلى أدنى مستوياتها بدءا من سنة 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات في البحرين وطلب بعض نشطاء المعارضة الشيعية في البلاد الدعم من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قام في عدة مناسبات بتصنيف شعب البحرين مع الفلسطينيين واليمنيين على أنهم مسلمون مضطهدون يستحقون دعم إيران وتدخلها.
وقالت السلطات البحرينية أكثر من مرّة إنّ تهديدات إيران لها اتخذت طابعا أمنيا عمليا مباشرا من خلال تدريب خلايا إرهابية ومحاولة زرعها في الداخل البحريني للتخريب وبثّ الفوضى.
كما أُعلن عن توقيف العديد من البحرينيين الشيعة المتهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني والمكلفين من قبله بتنفيذ عمليات في المملكة، وتمت محاكمتهم وصدرت ضدّهم أحكام ثقيلة.
لكنّ كل ذلك أصبح طي الماضي منذ أن أعادت السعودية وإيران علاقاتهما في مارس 2023 بموجب اتفاق رعته الصين ذات العلاقة المتينة بكلتا الدولتين.
وأدرك صنّاع القرار في البحرين إثر ذلك أنّ الإبقاء على سقف التوتر مع إيران لا يصب في صالح المملكة وأن انكفاء السعوديين على أنفسهم للاهتمام بمشاريعهم الكبرى سيجعل المنامة دون نصير في مواجهة آلة إيرانية قوية سياسيا ودعائيا وطائفيا، وممتدة في العديد من أنحاء المنطقة من اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق.
وجاء السعي لتغيير طبيعة العلاقة مع إيران بدفع من رأس هرم السلطة في البحرين الملك حمد بن عيسى الذي أعلن أثناء وجوده في بكين عن سعي بلاده لإعادة العلاقة مع طهران، معتبرا أنه لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقائلا إنّ هذا المسعى التصالحي يأتي “باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني ونؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أقل من شهر عن سعي بلاده “إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة”، وما سبق ذلك من خطوة رمزية معبرة عن حسن النية تمثلت في إيفاد المنامة لوزير الخارجية عبداللطيف الزياني إلى إيران للمشاركة في جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان اللذين قضيا في حادث تحطم مروحية في التاسع عشر من شهر مايو الماضي.
ولا تعكس السلاسة في مسار إعادة العلاقات بين البحرين وإيران وجود تغييرات جذرية في الظروف والأسباب التي أدّت إلى قطع تلك العلاقات من قبيل حدوث تغيير في السياسات الإيرانية التي لطالما اشتكت المملكة من كونها تقوم على التدخل في شؤونها الداخلية وتهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، بقدر ما تعكس التغيّر الكبير الذي طرأ على شبكة العلاقات بين عدد من دول الإقليم، وتحديدا ما أطلقته السعودية الشقيقة الكبرى للبحرين من موجة مصالحات شملت علاقتها بكل من قطر وتركيا ولم تستثن إيران غريمتها الأولى في المنطقة.
وتعتبر البحرين نفسها متضررة بشكل مباشر من سياسات إيران، وسبق لها أن نسبت إلى طهران الوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها المملكة في مطلع العشرية الماضية كامتداد لأحداث الربيع العربي متهمة الإيرانيين بدعم المعارضة الشيعية البحرينية على أسس طائفية، ومع ذلك لم يعد بوسع المنامة أن تمضي وحيدة في مناكفة إيران بعد أن سلكت السعودية طريقا آخر معاكسا تماما لطبيعة العلاقة المتوتّرة التي كانت تجمعها بطهران.
وأرادت السعودية بالمصالحات التي أنجزتها مع قطر وتركيا وإيران خفض التوترات من حولها وتصفير المشاكل، وذلك للوصول إلى وضع فريد من الهدوء والاستقرار الضروري لإنجاز مشروعها التنموي الضخم ضمن رؤية 2030.
لكن المصالحة مع إيران اكتست أهمية استثنائية للرياض التي كانت تريد أن تجعل من تحسين علاقاتها بطهران مدخلا لإنهاء الحرب في اليمن والتخلّص من عبء الصراع الذي دخلته هناك ضدّ الحوثيين المصنّفين ضمن الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية.
وبناء على هذه المعطيات تبدو مملكة البحرين ماضية بثبات نحو استكمال إعادة العلاقة مع إيران، بغض النظر عن أي اعتبارات جانبية بما في ذلك طبيعة وتوجّهات طاقم الحكم الإيراني الجديد الذي سيخلف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على رأس الجمهورية الإسلامية.
وزار وزير الخارجية البحريني طهران أياما قبل الانتخابات الإيرانية المقررة للثامن والعشرين من الشهر الجاري لاختيار خليفة لرئيسي.
ويمكن أن تحمل الانتخابات إلى سدّة الحكم طاقما من الصقور الحريصين على تنفيذ “مبادئ الثورة الإسلامية” (الخمينية)، والتي من بنودها تشريع التدخّل في شؤون بلدان المنقطة تحت مسمى تصدير الثورة.
ومع ذلك لم ترجئ البحرين إنجاز أولى خطوات إعادة علاقاتها مع إيران إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية ومضت فيها بالتعاون مع السلطات الانتقالية الإيرانية لعلمها أنّ الخيط الناظم والعامل المستقر في سياسات إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي بغض النظر عن المعسكر الذي ينتمي إليه الرئيس سواء كان محافظا أو إصلاحيا، حيث لا يستطيع الرؤساء سوى إدخال تغييرات طفيفة وغير مؤثرة على سياسات البلاد وخصوصا منها السياسات الخارجية.
وزار الزياني طهران للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي وذلك بناء على دعوة وجهها إليه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني.
وصدر إثر اجتماع عقده الطرفان على هامش المنتدى بيان مشترك تم الإعلان من خلاله على اتفاق إيران والبحرين على إنشاء آليات لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وقد ورد في البيان الذي نقلته الخارجية البحرينية عبر حسابها بمنصة إكس أن الاجتماع جاء في “إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة”.
وأسفر الاجتماع عن “اتفاق الطرفين في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما”.
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن إيران والبحرين اتفقتا على بدء محادثات من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المملكة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية "اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات فنية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين"، دون تقديم تفاصيل عن توقيت المحادثات أو حجم هذه الأموال.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن الأموال التابعة للبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى والتي تحتجزها البحرين.
وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع عام 2016 بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من قبل محتجين إيرانيين، إثر قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.
وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات البحرينية – الإيرانية إلى أدنى مستوياتها بدءا من سنة 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات في البحرين وطلب بعض نشطاء المعارضة الشيعية في البلاد الدعم من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قام في عدة مناسبات بتصنيف شعب البحرين مع الفلسطينيين واليمنيين على أنهم مسلمون مضطهدون يستحقون دعم إيران وتدخلها.
وقالت السلطات البحرينية أكثر من مرّة إنّ تهديدات إيران لها اتخذت طابعا أمنيا عمليا مباشرا من خلال تدريب خلايا إرهابية ومحاولة زرعها في الداخل البحريني للتخريب وبثّ الفوضى.
كما أُعلن عن توقيف العديد من البحرينيين الشيعة المتهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني والمكلفين من قبله بتنفيذ عمليات في المملكة، وتمت محاكمتهم وصدرت ضدّهم أحكام ثقيلة.
لكنّ كل ذلك أصبح طي الماضي منذ أن أعادت السعودية وإيران علاقاتهما في مارس 2023 بموجب اتفاق رعته الصين ذات العلاقة المتينة بكلتا الدولتين.
وأدرك صنّاع القرار في البحرين إثر ذلك أنّ الإبقاء على سقف التوتر مع إيران لا يصب في صالح المملكة وأن انكفاء السعوديين على أنفسهم للاهتمام بمشاريعهم الكبرى سيجعل المنامة دون نصير في مواجهة آلة إيرانية قوية سياسيا ودعائيا وطائفيا، وممتدة في العديد من أنحاء المنطقة من اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق.
وجاء السعي لتغيير طبيعة العلاقة مع إيران بدفع من رأس هرم السلطة في البحرين الملك حمد بن عيسى الذي أعلن أثناء وجوده في بكين عن سعي بلاده لإعادة العلاقة مع طهران، معتبرا أنه لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقائلا إنّ هذا المسعى التصالحي يأتي “باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني ونؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
