> ميتشيجان «الأيام» خاص:

​المركز الأمريكي للعدالة وثق شهادات تعرض المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي..
23 معتقلاً بينهم أطفال في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي في لحج
قيادة ‎اللواء رفضت توجيهات القضاء بالإفراج عن ‎المعتقلين
المعتقلون تعرضوا للضرب بالعصي والحديد والصعق بالكهرباء

> كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ومقرة ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية في تقرير له صدر خلال الأيام الماضية وجود 23 معتقلاً بينهم أطفال وهم: محمد سلطان محمد (15 عامًا)، وأحمد زائد محمد (16 عامًا)، ونادر مرتضى محمد (18 عامًا)، في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور طور الباحة العسكري بمحافظة لحج جنوب اليمن تحت قيادة العميد أبو بكر الجبولي رغم صدور وثائق رسمية وتوجيهات قضائية بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء، إلا أن قيادة ‎اللواء رفضت كل تلك التوجيهات، مما يؤكد أن هذه الانتهاكات التي شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع الأسر، ومن الرعاية الطبية والقضائية، تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب تقرير المركز.

وأشار التقرير إلى أن فقًا للمعلومات التي وثقها (ACJ)، فقد تم ‎اعتقال هؤلاء الأفراد، ومن بينهم الأطفال  المذكورون، منذ أكثر من عام ونصف دون توجيه تهم قانونية واضحة أو توفير محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن  مصادر المركز كشفت أن مصير 19 معتقلاً أصبح معلومًا، فيما لا يزال مصير اثنين من المعتقلين، وهما ياسر الناصري وشهاب علوان ‎مجهولاً بعد تعرضهما لتعذيب وحشي أدى إلى إصابتهما بغيبوبة ونقلهما إلى مكان غير معلوم.

وأوضح تقرير المركز أن المعتقلين حُرموا بشكل ‎تعسفي من حقهم في التواصل مع أسرهم وتلقي الزيارات، على الرغم من صدور مذكرات قضائية متكررة من ‎النيابة العسكرية تجيز ذلك وتنص على نقلهم إلى مراكز احتجاز رسمية، وهو ما يعد تجاهلًا صارخًا ‎لحقوقهم الأساسية.

ووثق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في تقريره شهادات موثقة جمعها المركز تبين أن المعتقلين بمن فيهم الأطفال تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بالعصي والحديد والصعق بالكهرباء واللطم، والاستجواب لساعات طويلة وهم معصوبو الأعين، مما أدى إلى إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية بتهم ملفقة، فيما أفاد ‎سجناء مفرج عنهم أن المعتقلين ياسر الناصري وشهاب علوان تعرضا لتعذيب ‎وحشي تسبب بإصابتهما بجروح خطيرة ونزيف داخلي قبل أن يفقدا الوعي ويتم نقلهما إلى جهة مجهولة، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية.


وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في تقريره أن رفض قائد اللواء الرابع أبو بكر الجبولي تنفيذ مذكرات النيابة العسكرية بنقل المعتقلين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة يعكس استهتارًا واضحًا بحقوق المعتقلين وحياتهم، وأكدت شكاوى أهالي المعتقلين أن السلطات ‎العسكرية اتهمت المعتقلين زورًا بالتورط في تفجير طقم عسكري، رغم إعلان خلية تابعة لجماعة الحوثي مسؤوليتها عن العملية، وهو ما تم توثيقه في وسائل الإعلام.

ورغم إحالة القضية إلى النيابة العسكرية منذ أكثر من ثمانية أشهر، أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في التحقيقات، وعدم تقديم المعتقلين إلى القضاء أو الإفراج عنهم، معتبرًا أن هذه المماطلة تمثل خرقًا واضحًا للعدالة وتواطؤًا من النيابة العسكرية التي خضعت لضغوط قائد اللواء، مما أدى إلى استمرار احتجاز المعتقلين بشكل تعسفي.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أن هذه ‎الانتهاكات تمثل خروقات خطيرة للقوانين اليمنية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، تم انتهاك المادة 48 من الدستور اليمني التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاعتقال التعسفي، والمادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون بأمر قضائي مسبب، إضافة إلى المادة 176 التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسبع أيام قابلة للتمديد بأمر قضائي، وهو ما تم تجاهله باستمرار احتجاز المعتقلين لأكثر من عام ونصف دون محاكمة.

أما على الصعيد ‎الدولي، فإن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وكذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي وتحظر الاعتقال التعسفي، ويشكل هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تعريض الأطفال للتعذيب أو الاعتقال التعسفي.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في تقريره  بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وخاصة الأطفال الأربعة، وضمان إعادة تأهيلهم نفسيًا وجسديًا، ويطالب بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المختفين قسريًا، ياسر الناصري وشهاب علوان، وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية.

ويدعو (ACJ) لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في كافة الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، مع محاسبة جميع المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مطالبًا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لمراقبة أوضاع المعتقلين، والضغط على السلطات اليمنية لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان.

‎صحيفة "الأيام" كان لها السبق في نشر قضية المعتقلين في سجون اللواء الرابع بناء على شكاوى الأهالي والتوجيهات والأوامر القضائية بأكثر من عدد في الصحيفة احتلت منشتات رئيسية في صفحتها الأولى  ومنها في  تاريخ 10 أكتوبر 2024م بعنوان (أطفال ضمن 25 معتقلا يعذبون منذ عام في سجون محور طورالباحة) وفي تاريخ 20 يناير 2025 بعنوان (بينهم أطفال.. مصير مجهول لـ 25 معتقلا في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي)، وفي تاريخ 22 يناير 2025م بعنوان قانوني: (المعتقلون في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي يعانون من الانتهاكات والتعذيب).