لا تسمحوا لأحد أن يحوّل الضالع إلى ثقبٍ أسود في خاصرة الوطن، ولا إلى منطقةٍ تُختطف فيها هيبة الدولة على أيدي البلاطجة وقطاع الطرق.

ما حدث اليوم من اعتراض طريق وزير الدفاع والتقطع له ليس بطولة، ولا شجاعة، ولا موقفًا سياسيًا يمكن تبريره بأي خلاف. إنه سلوك بلطجي مدان، واعتداء صارخ على هيبة الدولة، وإساءة مباشرة إلى الضالع وأهلها قبل أن يكون إساءة إلى وزير الدفاع أو الحكومة.

ومن يعتقد أن حمل السلاح وقطع الطريق واعتراض مسؤولي الدولة يمنحه حق فرض إرادته، فهو لا يصنع قضية ولا يدافع عن حق؛ إنما يفتح باب الفوضى ويقدم صورة مشوهة عن منطقة دفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها وتضحياتهم.

يا أبناء الضالع الشرفاء: قولوا لهؤلاء بوضوح: الضالع ليست ملكًا لكم، وطرقاتها ليست نقاط تفتيش خاصة بكم، وكرامة أهلها ليست غطاءً لبلطجتكم.

من لديه مظلمة فهناك طرق للمطالبة بها، ومن لديه موقف سياسي فليعلنه، ومن لديه خلاف مع مسؤول فليواجهه بالكلمة والموقف والقانون. أما التقطع وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، فهذه ليست سياسة؛ هذه فوضى لا ينبغي السكوت عنها أو توفير أي غطاء اجتماعي لها.

والأخطر من الحادثة نفسها أن يصبح هذا السلوك مألوفًا، وأن يعتقد كل مسلح أنه يستطيع إغلاق طريق أو اعتراض مسؤول متى شاء. عندها لن تبقى دولة، ولن يكون أحد آمنًا، وستدفع الضالع وأهلها ثمن أفعال قلة لا تمثلهم.

على العقلاء والوجهاء والقيادات الاجتماعية في الضالع أن يقولوا كلمتهم بلا مواربة، وأن يرفضوا هذه التصرفات علنًا. فالسكوت عن البلطجة يمنحها مساحة لتكبر، والتهاون مع قطع الطريق اليوم قد يجعل منه نهجًا غدًا.

الضالع أكبر من البلاطجة، وأشرف من أن تكون ممرًا للفوضى، وأبناؤها أكرم من أن يسمحوا لقلة عابثة بأن تسيء إلى تاريخهم وسمعتهم.

الدولة لا تُهان، والطرق لا تُقطع، والخلافات لا تُحسم بفوهات البنادق. ومن يتجاوز القانون يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القانون، أيًا كان اسمه أو انتماؤه أو من يقف خلفه.

حفظ الله الضالع وأهلها، وحفظ اليمن من الفوضى وعبث العابثين.